ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بالمركزي والبنوك الاثنين 16 مارس 2026

كتب: حامد عبد العظيم

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 16 مارس 2026 داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي والمركزي المصري مقارنة بأسعار أمس.

وسط تحركات محدودة نحو الارتفاع في نطاق ضيق وترقب من المتعاملين في سوق الصرف.

وذلك في ظل حالة من الحذر داخل السوق المصرفي مع متابعة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، لقد ارتفع متوسط سعر الدولار ليسجل نحو 52.48 جنيه للشراء ونحو 52.62 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في عدد من البنوك الكبرى مستويات متقاربة.

حيث ارتفع الدولار في بنك مصر إلى نحو 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع.

كما ارتفع في البنك الأهلي المصري إلى نحو 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع.

وصعد في المصرف المتحد إلى 52.48 جنيها للشراء و52.58 جنيها للبيع.

وارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر نحو 52.62 جنيه للشراء و52.72 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة والإسكندرية ارتفع سعر الدولار إلى نحو 52.38 جنيه للشراء 52.48 على جنيها للبيع.

كما سجل في البنك التجاري الدولي نحو 52.74 جنيه للشراء ونحو 52.85 جنيه للبيع.

أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه

يرى خبراء الاقتصاد أن الارتفاع الطفيف في سعر الدولار داخل السوق المصرية يرتبط بعدة عوامل.

من أبرزها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية والحديث عن إغلاق محتمل لمضيق مضيق هرمز.

ويؤكد محللون أن أي اضطرابات في حركة التجارة والطاقة العالمية قد تؤثر بشكل مباشر على أسواق الصرف.

خصوصًا في الدول المستوردة للطاقة، وهو ما يدفع المتعاملين إلى ترقب التطورات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على حركة العملات خلال الفترة المقبلة.

ويقول المصرفي محمد الصيرفي أن هناك عوامل أخرى محددة لسعر الدولار امام الجنيه، أحدها او بعضها مجتمعة تعمل على ارتفاع سعر الدولار، أهمها:

العرض والطلب:

زيادة الطلب على الدولار مقابل انخفاض المعروض منه يؤدي إلى ارتفاع قيمته مقارنة بالجنيه.

التضخم:

بينما ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد المصري يضعف من قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

السياسات النقدية:

تغيير سياسات البنك المركزي، مثل تخفيض قيمة العملة أو تحرير سعر الصرف، يمكن أن يؤثر مباشرة على قيمة الجنيه.

العجز التجاري:

بينما زيادة الواردات مقارنة بالصادرات يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية مثل الدولار لسد الفجوة التجارية.

الاستثمارات الأجنبية:

كذلك، خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصري يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار لتحويل الأموال إلى الخارج.

اقرأ أيضًا: