استمرار الإبادة الجماعية مع يوم الأسرى الفلسطينيين .. للعام الثاني على التوالي

كتب: صلاح هليل

قالت مؤسسات الأسرى على صفحتها الرسمية أن عشية يوم الأسير الفلسطيني، الذي يحل غدًا، يتزامن للعام الثاني على التوالي مع استمرار الإبادة الجماعية.

وأضافت المؤسسة أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل وحشيتها بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمت دوليّ، وعجز مرعب كما هو الحال أمام استمرار الإبادة.

جرائم منظمة بحق الأسرى

الأمر الذي ساهم في تصاعد الجرائم المنظمة بحق الأسير، والتي أدت إلى استشهاد (63) أسيراً على الأقل ممن تم الإعلان عن هوياتهم فقط، من بينهم (40) شهيدا من غزة.

فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامين بعضهم لأسباب خفية .

علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسمائهم منذ عام 1967، (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.

وأضافت المؤسسات لقد شكلت قضية الأسير وجهاً آخر من أوجه الإبادة، نتيجة لمستوى الجرائم –غير المسبوقة- التي رصدناها ووثقناها منذ بدء حرب الإبادة.

وهذه الإبادة تشكّل أساسا لجرائم انتهجها الاحتلال بحقّ الأسير على مدار عقود طويلة.

إلى جانب محاولته المستمرة الانقضاض على ما تبقى للأسرى من حقوق مازالت منتهكة منذ سنين.

وبقي الأسير طوال العقود الماضية في حالة مواجهة دائمة ومتواصلة من أجل الحفاظ على أدنى شروط الحياة الاعتقالية.

تلك الحياة التي تمكنوا من فرضها بالنضال وخوض العديد من الإضرابات والمعارك واستشهد خلالها أسرى.

وشكّلت جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والجرائم الجسدية.

بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين.

وذلك بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.

أساليب ممنهجة

وعكست الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة.

وتحديداً في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية.

بالإضافة إلى الضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة.

ونجد أنّ الاحتلال الإسرائيلي عمل على اقتراف الجرائم بأدوات وأساليب معينة تخالف الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

وهذا يتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب.