كتب: حاتم عمر
يبدو أن البنوك في مصر، بما في ذلك البنك الأهلي المصري، تتجه نحو تعديل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري استجابةً للتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
يأتي هذا التوجه في ظل انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ وتوقعات بخفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي المصري.
وأوضح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن هذه المراجعة تهدف إلى مواكبة التحولات في السياسة النقدية التي تسعى لتحقيق استقرار اقتصادي.
انخفاض التضخم يقلل من الحاجة إلى تقديم عوائد مرتفعة على أدوات الادخار.
وهذا يساعد في الحفاظ على القيمة الحقيقية للنقود دون الحاجة إلى تحميل البنوك تكاليف إضافية.
ومن المتوقع أن يسهم خفض سعر الفائدة الرئيسي من قِبل البنك المركزي في دفع البنوك إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
هذه الخطوات سوف تعمل على تعديل عوائد شهادات الادخار، من أجل ضبط السوق النقدي.
الهدف هنا هو تحقيق توازن بين تعزيز الربحية وإدارة السيولة بفعالية، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين في النظام المالي المصري.
تعد هذه التحركات جزءًا من جهود أوسع لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.
ومن خلال هذه الخطوات، تسعى البنوك إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري واستدامة النظام المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
Share this content:
إرسال التعليق