كتب: أحمد السعدني
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اتجاهات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماعاتها لها لعام 2026.
الاجتماع مقرر عقده يوم الخميس 12 فبراير، وسط ترقب واسع من المواطنين والأسواق على حد سواء.
ويمتد جدول اجتماعات اللجنة خلال العام الجديد ليشمل الاجتماعات المحددة في 2 أبريل، 21 مايو، 9 يوليو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، على أن يختتم العام باجتماع 17 ديسمبر 2026.
البنك المركزي .. وقرارات مؤثرة
تكتسب قرارات البنك المركزي أهمية خاصة، نظراً لانعكاس أسعار الفائدة المباشر على:
عوائد المدخرات والودائع
تكلفة القروض والتمويل العقاري
حركة الاستثمار
مستويات التضخم
أسعار السلع والخدمات
كما تتابع الأسواق توجهات البنك المركزي خلال 2026 في ظل استمرار الضغوط العالمية وتغير سياسات الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، إضافة إلى تطورات التضخم محليًا ومستويات السيولة الأجنبية.
التضخم يستقر
سجل inflation معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال ديسمبر 12.3% دون تغيير عن نوفمبر، رغم ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات 1.5% على أساس سنوي.
وبعد صدور بيانات ديسمبر، تشير التقديرات إلى أن تضخم يناير 2026 قد يهبط بقوة إلى مستوى يقترب من 11%، وهو ما يفتح الباب أمام المركزي المصري للتوجه نحو خفض محتمل لأسعار الفائدة بنحو 2% في الاجتماع المقبل.
الفائدة مرشحة للهبوط
أظهر استطلاع لوكالة رويترز ارتفاع توقعات المحللين لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي الجاري، مدعومًا بآثار برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ويرجح الاستطلاع اتجاه أسعار الفائدة نحو التراجع، لتصل:
من 21% للإقراض ليلة واحدة حاليًا إلى 18% بحلول يونيو 2026 ثم 13% في العام التالي وصولًا إلى 11.5% بحلول يونيو 2028.
البنك المركزي .. ومراجعة القرارات السابقة
كانت لجنة السياسة النقدية قد خفضت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025 بنسبة 1%، ليصبح:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 20%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 21%
بينما يواصل المركزي المصري الاعتماد على سياسة سعر الفائدة كأداة رئيسية لضبط التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
وذلك عبر خفض الفائدة عند تراجع الضغوط التضخمية أو رفعها عند تسارعها، في إطار دعم النشاط الاقتصادي.
Share this content:
إرسال التعليق