كتب: حامد عبد العظيم
واصل البنك المركزي المصري تحركاته لإدارة السيولة داخل القطاع المصرفي، بعدما سحب اليوم الثلاثاء فائض سيولة بقيمة 185.4 مليار جنيه عبر آلية عطاءات السوق المفتوحة.
شارك في العطاء 7 بنوك، فيما استقر سعر الفائدة الممنوح على الودائع عند مستوى 19.5%.
وذلك في خطوة تعكس استمرار تشديد السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار السوق.
تحول في آلية قبول العطاءات
وتأتي العملية ضمن القواعد التي أقرها المركزي سابقًا لتنظيم ربط الودائع، حيث انتقل من أسلوب “التخصيص” – الذي كان يعتمد قبول نسبة محددة من العروض – إلى نظام “قبول جميع العطاءات المقدمة” من البنوك بالكامل، بما يعزز كفاءة إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي.
ويستهدف هذا التحول تحسين انتقال أثر قرارات السياسة النقدية للسوق بشكل فعال، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية بإدارة السيولة.
أداة رئيسية لضبط التضخم
وتعد عمليات السوق المفتوحة من أبرز الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في المعروض النقدي.
إذ يسهم سحب السيولة الفائضة في الحد من الإقراض المفرط، وتقليص الضغوط التضخمية، ودعم استقرار العملة المحلية.
كما تساعد هذه الإجراءات في ضبط مستويات أسعار الفائدة بالسوق، بما يحقق توازنًا أفضل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وكان قد واصل البنك المركزي المصري تعزيز دعمه لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
عبر مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة مبادرة رواد النيل، والتي حققت نتائج قوية منذ إطلاقها في 2020 وحتى 2025.
وبلغ عدد مراكز تطوير الأعمال 132 مركزًا على مستوى الجمهورية، نجحت في تقديم نحو 1.2 مليون خدمة استفاد منها قرابة 502 ألف عميل.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق