كتب: صلاح هليل
أعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع جرائم خطيرة بمدينة الفاشر السودانية.
تشمل القتل الجماعي والاغتصاب وجرائم أخرى يزعم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.
بينما وفق الصفحة الرسمية للأمم المتحدة، أشار المكتب إلى أن هذه الجرائم تأتي ضمن نمط واسع من العنف الذي اجتاح منطقة دارفور منذ أبريل 2023.
وأكد المكتب في بيانه الصادر يوم الاثنين أن هذه الانتهاكات، إذا ثبتت صحتها، قد ترتقي إلى مستوى جرائم حرب .
علاوة على جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يعد الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر لمكتب أن المحكمة لديها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005.
بينما أوضح المكتب أنه يحقق بشكل مكثف في الجرائم المزعومة التي وقعت منذ تصاعد النزاع في أبريل 2023.
مشيراً إلى أنه يعمل من خلال انتشار ميداني متكرر، والتواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
بينما أضاف أنه يقوم حالياً باتخاذ خطوات عاجلة لجمع وحفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة في الفاشر، لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
وفي سياق متصل، أشار المكتب إلى الإدانة الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق القائد في ميليشيات الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، بتهم ارتكاب جرائم مماثلة في دارفور عام 2004.
واعتبر المكتب أن هذه الإدانة تمثل رسالة واضحة لجميع أطراف النزاع في دارفور بأنهم سيحاسبون على الجرائم الفظيعة التي ترتكب.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق