وكالات
مع استمرار حرب الإبادة على غزة، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة في البلاد.
في حين شل إضراب واسع سوق العمل بإسرائيل وأصاب مختلف مرافق الحياة بالجمود، بعدما امتنع أكثر من مليون إسرائيلي عن العمل ليوم كامل.
وأغلق متظاهرون إسرائيليون الشوارع في أماكن عديدة في إسرائيل وتجمعوا أمام منازل وزراء.
وذلك استجابة للإضراب الذي دعت إليه عائلات المحتجزين للضغط على الحكومة والمطالبة بصفقة تبادل.
من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان إيال زامير صدق مساء اليوم على خطط احتلال مدينة غزة.
وقد أعلن الجيش أنه سيبدأ اليوم الأحد إجراءات لإخراج السكان من المناطق المستهدفة.
وفي حرب التجويع المتواصلة، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 57 فلسطينيا استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم، 38 منهم من طالبي المساعدات المجوّعين.
ميدانيا، توغلت قوات الاحتلال في مناطق بجنوب وشرق مدينة غزة قبيل المصادقة على خطط احتلال المدينة.
بينما تنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات ضد الجنود والآليات في محاور التوغل.
المصدر: الجزيرة
تجويع غزة
يذكر أن سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل بحق قطاع غزة واحدة من أكثر السياسات إثارة للجدل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذه السياسة تأتي ضمن إطار الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع منذ عام 2007، والذي أثر بشكل مباشر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون هناك.
الحصار الإسرائيلي يشمل قيودًا صارمة على دخول وخروج السلع والبضائع، بما في ذلك المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود.
كما يفرض قيودًا على حركة الأفراد، مما يؤدي إلى عزل القطاع عن العالم الخارجي.
هذا الوضع تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية لسكان غزة.
سياسة التجويع ليست مجرد عقبة اقتصادية، بل هي أداة سياسية تُستخدم للضغط على سكان غزة وعلى الفصائل الفلسطينية المسيطرة هناك.
وقد أدانت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
هذه السياسات ووصفتها بأنها شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يتعارض مع القوانين الدولية.
الأزمة الإنسانية الناتجة عن هذه السياسات تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لإنهاء الحصار وضمان حقوق الفلسطينيين في العيش بكرامة.
الحلول يجب أن تشمل رفع القيود المفروضة على القطاع، دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوار السياسي بين الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق