رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

الخارجية تلتقي عائلات المتغيبين المصريين بليبيا: الإفراج عن المئات من السجون الليبية قريبًا

2 يناير 2026 2:03 م 0 تعليق
مساعد وزير الخارجية يلتقي عائلات المتغيبين المصريين في ليبيا
مساعد وزير الخارجية يلتقي عائلات المتغيبين المصريين في ليبيا

كتب: باسم حسن

التقى السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، مع أكثر من 200 من عائلات المتغيبين المصريين داخل الأراضي الليبية.

في إطار حرص الدولة على التواصل المباشر مع الأسر واطلاعهم على تطورات الجهود الرسمية المبذولة لمتابعة أوضاع ذويهم.

وخلال اللقاء، أكد السفير الجوهري أن القنصلية المصرية في بنغازي والسفارة المصرية في طرابلس تواصلان المتابعة الحثيثة لكافة بلاغات التغيب.

ولا سيما الحالات المرتبطة باحتجاز مواطنين داخل السجون الليبية، مشددًا على أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن التحركات القنصلية والدبلوماسية المصرية أسفرت خلال عام 2025 عن نتائج ملموسة.

حيث تم ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن مصري من ليبيا في قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية.

إلى جانب الإفراج عن أكثر من 1200 مواطن من السجون الليبية بعد تسوية أوضاعهم القانونية.

فضلًا عن شحن ما يزيد على 300 جثمان لمواطنين مصريين لقوا مصرعهم غرقًا خلال محاولات الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية.

وذلك على نفقة الدولة كاملة، في إطار واجبها الإنساني تجاه أبنائها في الخارج.

وأكد السفير الجوهري أن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن عدة مئات من المواطنين المصريين المحتجزين في السجون الليبية.

موضحًا أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتسوية مواقفهم تمهيدًا لترحيلهم إلى أرض الوطن فور الإفراج عنهم، بالتنسيق الكامل مع السلطات الليبية المختصة.

وشدد مساعد وزير الخارجية على ضرورة اعتماد أهالي المتغيبين على المصادر الرسمية فقط في الحصول على المعلومات المتعلقة بذويهم.

محذرًا من الانسياق وراء أفراد أو جهات مجهولة تمارس الابتزاز المالي بزعم توفير معلومات عن المحتجزين.

مؤكدًا أن العديد من هذه الادعاءات يتبين لاحقًا عدم صحتها، وأنها تستهدف استغلال معاناة الأسر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما ناشد السفير حداد الجوهري أهالي المتغيبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سماسرة الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب.

تلك الشبكات التي تعرض أرواح المواطنين لمخاطر جسيمة مقابل مبالغ مالية طائلة.

مؤكدًا أهمية الالتزام بقواعد السفر الشرعي والدخول إلى الدول عبر تأشيرات رسمية وعقود عمل موثقة.

بما يضمن الحفاظ على حقوق وأرواح المواطنين المصريين ويجنبهم مخاطر الهجرة غير النظامية عبر الدول المجاورة.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري