الخميس المقبل .. هل يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ؟

كتب: حاتم عمر

يبحث البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس المقبل الموافق 17 أبريل الحالي، وذلك في ثاني اجتماعاته خلال عام 2025.

حيث توجهات البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال عام 2025، ستكون من خلال التركيز على اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في 17 أبريل.

وفقاً للخبراء المصرفيين، من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً من اجتماع أبريل وحتى نهاية العام، بمعدل يتراوح بين 4% و10%.

هذا التوجه يأتي نتيجة لانخفاض معدلات التضخم في مصر إلى 12% بنهاية فبراير.

في الاجتماع السابق الذي عُقد في 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة للمرة الأولى في العام والسابعة على التوالي.

حيث استقرت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

ويبدو أن التوجه نحو تخفيض أسعار الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار التضخم.

مما يمنح البنك المركزي فرصة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

البنك المركزي المصري

يذكر أن البنك المركزي هو المؤسسة المالية الرئيسية في مصر والمسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية والمالية في البلاد.

تأسس البنك المركزي المصرى في عام 1960، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة.

يُعتبر البنك المركزي الجهة المسؤولة عن إصدار العملة الوطنية (الجنيه المصري)، بالإضافة إلى إدارة احتياطي النقد الأجنبي وتحديد أسعار الفائدة.

ومن بين المهام الرئيسية للبنك المركزى المصري:

أولًا: الحفاظ على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم، وكذلك البعد عن الانكماش أو الكساد الاقتصادي.

ثانيًا: تنظيم القطاع المصرفي والإشراف على البنوك العاملة في مصر.

ثالثًا: إدارة السياسة النقدية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

رابعًا: دعم الاستقرار المالي وضمان سلامة النظام المصرفي.

فالبنك يلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، علاوة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الثقة في النظام المالي.

بالإضافة إلى المساعدة في صياغة سياسية مالية، تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصري.

اقرأ أيضًا: