الرئيس المصري يوجه باستخدام الطاقة المتجددة وتحسين جودة وكفاءة الطاقة وترشيد استخدامها

كتبت: نوريهان الشافعي

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة تطورات خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية.

تم بحث مزيج الطاقة في مصر، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين.

بالإضافة إلى تحسين جودة وكفاءة الطاقة وترشيد استخدامها التشغيل الاقتصادي

كما تم استعراض الجهود المبذولة لتحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء لتوفير الوقود، وتحسين الشبكة القومية للكهرباء .

وذلك من خلال مشروعات الربط الكهربائي وتدعيم شبكة النقل لدمج قدرات جديدة، ورفع كفاءة شبكات التوزيع وتقليل الفقد.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تضمنت هذه الإجراءات التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الغاز والوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية، ومتابعة برامج الصيانة والتشغيل بشكل دوري، والتصدي لحالات سرقة الكهرباء وخفض الفقد في الشبكة.

الطاقة النظيفة

بينما أشار الوزير إلى إدخال قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى حوالي 2000 ميجاوات، باستثمارات تقدر بـ2.3 مليار دولار.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية في مصر، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.

وتناول الاجتماع جهود توطين صناعة مهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

بما يشمل التنسيق مع الشركات الأجنبية لتصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح في مصر.

وأوضح وزير الكهرباء أن القدرات الحالية للطاقة المتجددة تبلغ ٨٠٣١ ميجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمصادر المائية.

كما تم استعراض التوقعات المستقبلية لقدرات الطاقة المتجددة حتى عام ٢٠٣٠ وفق استراتيجية الطاقة المستدامة، مع خطط إدخال قدرات جديدة للشبكة بحلول ٢٠٢٨.

وناقش الاجتماع أيضاً رفع كفاءة الطاقة في محطات التوليد والوفر الناتج عن تغيير نمط التشغيل.

بالإضافة إلى تطورات مشروع المحطة النووية في الضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات واستثمارات تُقدر بـ١.٨ مليار دولار، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.

توجيهات الرئيس المصري

بينما أكد الرئيس على ضرورة تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة وضمان استدامة الإمدادات للشبكة القومية.

كما وجه بمواصلة تحسين خدمات الكهرباء وتطوير الشبكات ومراكز التحكم، مع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة المتجددة والسعي لتوطين الصناعات المرتبطة بها.