الرئيس المصري يوجه بتعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد

كتبت: نوريهان الشافعي

اجتمع الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل.

كما حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

علاوة على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة.

تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة.

بالإضافة إلى السعي لتوفير الطاقة اللازمة للإستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.

كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالإستثمار في مصر.

علاوة على تسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين.

وكذلك تخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.

وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار.

والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.

صندوق مصر السيادي

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية.

بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات.

حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر إستراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

الصادرات المصرية

وذكر المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية.

كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤.

وكذلك المستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

بالإضافة إلى زيادة الجهود المبذولة للإستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

محطة الصب الجاف

وأضاف المتحدث الرسمي ان الإجتماع تناول تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري.

وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.

   وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الإقتصادية واعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص.

كما تم إستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الإقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.

وتناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل.

وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للإقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الإقتصاد.

علاوة على تعزيز إستقرار الإقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الإستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.