الصناعة: اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس المصري في مجال المصادقة والتحقق

كتب: جمال عبد الرحيم

ترأس وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد.

بحضور المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد وأعضاء مجلس إدارة المجلس.

في بداية الاجتماع أكد الوزير على الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة.

ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة وجهات منح شهادات المنتجات وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.

وزارة الصناعة .. تقرير وانجازات

وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير انجازات المجلس لعام 2024 حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة.

كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية  فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر.

حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة.

مما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.

كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر.

وتوسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة.

بالإضافة إلى منح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى.

علاوة على منح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.

الخطط المستقبلية

كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP).

بالإضافة الى بدء اجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية وذلك مع المنظمة الاوربية للاعتماد.

بالإضافة إلى مضاعفة انشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس.

ذلك الى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.

ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد.

الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.

لافتاً الى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وكافة المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام كافة الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات.

مما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح اسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.

منظومة الجودة

كما أكد الوزير على ضرورة تأهيل كافة الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية.

وذلك فى اطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بكافة المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص.

وذلك لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.

مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد.

علاوة على العمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.

كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية خاصة.

فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي  CBAM.

 بالإضافة الى ان المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق.

 كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات اقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.