كتب: دكتور أشرف بركات
تم ضبط فواتير ومستندات تثبت وقائع تهرب جمركي لشركة عاملة في مجال الألوان الصناعية الغذائية، وذلك بواسطة الإدارة العامة للتحريات والضبط بالجمارك.
وذلك في إطار إحكام الرقابة الجمركية وكشف محاولات التلاعب في مستندات الإفراج الجمركي.
وبناءً على معلومات واردة من إدارة المراجعة اللاحقة برئاسة حسام علي رئيس الإدارة المركزية لتسهيل التجارة ، وتنفيذاً لموافقة وزير المالية وبإذن من النيابة العامة،
بينما قاد فريق العمل الدكتور أحمد زيادة رئيس لجنة التفتيش، ومنير حسن، ومحمد سليمان رؤساء الأقسام.
تحت إشراف محمود الصاوي، وتامر وديع مديري الإدارات، وأحمد عاصم مدير التعريفة
وأسفر التفتيش عن ضبط الفواتير الأصلية والمستندات الخاصة بالشحنات الاستيرادية، وتبين وجود عدد 30 حالة تهرب، علاوة على 4 حالات فرق ضريبي .
بلغت قيمة الفروق الضريبية والغرامات والتعويضات المستحقة عنها نحو 26.8 مليون جنيه.
وقرر الدكتور مصطفى الكيلاني المدير العام، تحرير المحضر رقم 446/2025 لمواجهة الشركة.
حيث أقرت بالوقائع وقدمت طلباً للتصالح، حيث سددت 13 مليون جنيه وجارٍ استكمال سداد باقي المستحقات.
وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات أحمد أموى رئيس المصلحة، ومحمد حسن القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، بأحكام الرقابة وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
التهرب الجمركي
يذكر أن التهرب الجمركي يعتبر من الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
من بين المخاطر الرئيسية المرتبطة به:
1. **الإضرار بالاقتصاد الوطني**:
يؤدي التهرب الجمركي إلى تقليل الإيرادات الحكومية التي تعتمد عليها الدولة لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية والخدمات العامة.
2. **زيادة المنافسة غير العادلة**:
عندما يتم تهريب السلع دون دفع الرسوم الجمركية، يصبح بإمكان المهربين بيعها بأسعار أقل من السلع القانونية، مما يضر بالشركات الملتزمة بالقوانين.
3. **انتشار السلع غير المطابقة للمواصفات**:
غالبًا ما تكون السلع المهربة غير مطابقة للمعايير الصحية أو الجودة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر صحية وأضرار اقتصادية.
4. **تشجيع الجريمة المنظمة**:
التهرب يرتبط أحيانًا بشبكات الجريمة المنظمة التي تستغل هذا النشاط لتمويل أعمال غير قانونية أخرى.
5. **تأثير سلبي على العمالة المحلية**:
انخفاض الإيرادات الجمركية قد يؤدي إلى تقليص فرص العمل في القطاعات المرتبطة بعمليات التجارة والنقل.
مكافحة التهرب الجمركي تتطلب تعاونًا بين الهيئات الحكومية والمجتمع لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق العدالة الاقتصادية.
Share this content:
إرسال التعليق