المناطق الحرة العامة تستضيف الشركات الناشئة المصدرة للخدمات دون رسوم إضافية

كتب: أحمد السعدني

من المقرر أن تتيح المناطق الحرة استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي بغرض التصدير لأول مرة في مصر.

وذلك من أجل التمتع بمزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.

صرح بذلك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الجلسة الافتتاحية لقمة رايز أب 2025.

والتي أقيمت تحت عنوان “تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة”، بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ودنيا غنيم، نائب رئيس شركة N Gage للاستشارات.

المناطق المتاحة بالمناطق الحرة

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إجمالي المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة تبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع.

وستستهدف الهيئة جذب استثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مع التأكد من تواجد المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية.

مما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية من أجل التصدير.

واستعرض هيبة جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 15 عاماً.

ثم تأسيس شركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

وأيضًا استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

مشيراً إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية في تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال.

علاوة على تشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سبل الدعم وتساهم في إزالة أية عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو.

بالإضافة إلى تطوير الحوافز والمزايا الممنوحة لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر لهذا القطاع.

مسار سريع لرواد الأعمال

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة خصصت مسار سريع لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم.

حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مميزة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أية رسوم إضافية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى جهود التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

من أجل تسهيل توسع الشركات المصرية في هذه الأسواق دون التعرض لتحديات الازدواج الضريبي أو أية سياسات حمائية.

علاوة على توفير الدعم الإداري والترويجي للشركات المصرية في هذه الأسواق، خاصةً في المراحل الأولى التالية لدخول السوق، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من هذه الأسواق.

وعن الدعم التشريعي كشف هيبة عن إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الحالي.

القانون الذي يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتأسيس صناديق الاستثمار، خاصةً صناديق رأس المال المخاطر لحشد التمويل المحلي والأجنبي للشركات الناشئة المصرية.