النقل المصرية تدعو القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري

كتب: جمال عبد الرحيم

تطوير قطاع النقل النهري بشكل شامل، من أولويات الحكومة المصرية، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية، واستغلالاً لما يتمتع به نهر النيل من إمكانات هائلة كأكبر شريان مائي في أفريقيا.

وفي هذا السياق، أعدت وزارة النقل خطة طموحة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من النقل عبر الأنهار لنقل الركاب والبضائع.

مع التركيز على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة في هذا المجال.

تطوير قطاع النقل النهري

1. إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري: 

تم إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 الذي يهدف إلى توحيد جهة ولاية نهر النيل لتكون تحت إشراف هيئة النقل النهري، مما يسهل الاستثمار ويعزز تحديث المنظومة.

2. إنشاء شبكة من الموانئ النهرية: 

تعمل الوزارة على إنشاء موانئ نهرية متخصصة لاستقبال وشحن البضائع والحاويات، بالإضافة إلى تسهيل حركة الركاب.

كما يمكن استخدام هذه الموانئ للتعامل مع أنواع متعددة من البضائع بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري.

3. تطوير وصيانة الأهوسة: 

بالتنسيق مع وزارة الري، يتم العمل على صيانة وتطوير الأهوسة الحالية وإنشاء أخرى جديدة بمعايير حديثة لزيادة كفاءتها وتقليل زمن العبور.

4. تطهير وصيانة المجاري الملاحية: 

   لضمان مسار ملاحي آمن، يتم تطهير وتكريك المجاري المائية لتسهيل حركة الوحدات النهرية والبواخر السياحية.

5. منظومة خدمات معلومات النهر (RIS): 

بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، يتم تنفيذ منظومة معلوماتية توفر خرائط إلكترونية للمسارات الآمنة داخل نهر النيل.

مما يعزز سلامة الوحدات النهرية ويتيح تبادل المعلومات بين المشغلين والهيئة العامة للنقل النهري.

مشاركة القطاع الخاص

تسعى وزارة النقل إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل النهري، لما لهذا القطاع من مزايا اقتصادية وبيئية، مثل:

تقليل تكاليف صيانة الطرق.

خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري.

الحد من التلوث البيئي والبصري والسمعي.

تقليل معدلات الحوادث الناتجة عن النقل البري.

مجالات استثمار القطاع الخاص

بناء وحدات نهرية متطورة: مثل وحدات لنقل المواد البترولية والحاويات والسيارات، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

إنشاء موانئ وأرصفة نهرية: لتطوير البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات.

التكامل مع النقل البري

يعتبر النقل عبر الأنهار جزءاً من منظومة النقل متعدد الوسائط التي تهدف إلى إيصال البضائع من الباب إلى الباب.

مما يلبي احتياجات مجتمع رجال الأعمال ويعزز كفاءة سلسلة الإمداد.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل في مصر وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

بالإضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف.