النواب يوافق على طلب إعادة مداولة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب: أحمد الكومي

استأنف مجلس النواب اليوم الأثنين الموافق 28 أبريل 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، نظر مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع القانون كان المجلس قد وافق عليه في مجموعه بجلسته المعقودة في يوم 24 فبراير 2025.

حيث شهدت جلسة اليوم نظر طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة في بعض مواد مشروع القانون.

بينما عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مقترحات الحكومة في شأن إدخال تعديلات على بعض أحكام المشروع.

التعديلات تعلقت بإحدى وثلاثين مادة موضحا أسباب ومبررات التعديل الذي تراه الحكومة في كل موضع منها.

وقد تعلق طلب إعادة المداولة بإحدى وثلاثين ماده من مواد مشروع القانون، وقد وافق مجلس النواب على هذه المواد بالصيغة التي اقترحتها الحكومة.

وناقش مجلس النواب خلال الجلسة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وذلك عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

حيث وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وفي مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه جلسة قادمة.

وانتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١٦ سنة ٢٠٢٥ .

بشأن الموافقة على “ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة ” .

وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، ووافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية المشار إليه