انتخابات مجلس النواب/ رغم عدم تطبيقه سابقًا .. تعرف على عقوبة عدم التصويت    

كتب: أحمد الكومي

تجري على قدم وساق الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب في مصر، وهناك من يتكاسل على اداء صوته الانتخابي لظروف ما.

ولكن، ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في مادته “57” على ضرورة مشاركة المواطنين المصريين في الانتخابات والاستفتاءات، محذرًا من التخلف عن الإدلاء بالصوت دون عذر مقبول.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وتنظيم ممارستهم لحقوقهم السياسية.

بما في ذلك حق التصويت والترشح والمشاركة في الاستفتاءات والمشاركة في العملية الانتخابية بمجملها.

كما يضع القانون آليات واضحة لتنظيم العملية الانتخابية والاستفتائية، لضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذ هذه الإجراءات.

نص القانون

نصت المادة 57 على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

بينما نصت المادة 58 على معاقبة كل من استخدم القوة أو العنف مع من رئيس وأعضاء اللجنة العليا ورئيس وأعضاء الأمانة العامة ورئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وذلك بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .

فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن تنظيم انتخابات مجلس النواب لعام 2025 خلال شهر نوفمبر المقبل على مرحلتين.

وأوضح المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تقديم طلبات الترشح سيبدأ من 8 أكتوبر ويستمر لمدة 8 أيام.

وأشار بدوي إلى أن عملية الاقتراع للمصريين المقيمين في الخارج ستجرى يومي 7 و8 نوفمبر.

بينما ستعقد الانتخابات داخل مصر على مرحلتين: الأولى يومي 10 و11 نوفمبر، والثانية يومي 24 و25 من الشهر نفسه.

تأتي هذه الانتخابات بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في شهر أغسطس، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 17.1% من إجمالي الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية.

يذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يطبق اطلاقًا في عمليات الامتناع عن التصويت، رغم الاصرار على تنفيذه قبل الانتخابات.