كتب: أحمد السعدني
لتنفيذ خطة طموحة لوقف استيراد المواد البترولية من الخارج بحلول نهاية عام 2025 ، بدأت الحكومة المصرية اجراءات نحو توجه الدولة لتعزيز الأمن الطاقي.
بعد أن كانت الدولة تعتمد على الخارج في تغطية أكثر من 40% من احتياجاتها من البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمازوت.
ويمثل هذا الملف أحد أبرز التحديات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الحالية، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار السوق المحلي.
بالإضافة إلى ضمان استمرار عمل المصانع ووسائل النقل، خاصة أن فاتورة الاستيراد تتم بالدولار وتشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد.
ومع إعادة تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جاء أول تكليف لها بالتحرك سريعًا لبحث أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي، خاصة في قطاع الطاقة.
وذلك بعد خروج عدد كبير من الشركات العالمية من السوق المصري خلال السنوات الماضية.
وأشارت هذه الشركات إلى أن تأخر سداد المستحقات المالية كان من أبرز دوافع الانسحاب.
استجابت الحكومة لهذه التحديات من خلال تسوية جزء كبير من مستحقات الشركات العاملة في التنقيب عن البترول.
وهو ما أسهم في عودة عدد من الشركات الأجنبية، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة، وأعاد الزخم لحركة الاكتشافات في القطاع.
وكان من أبرز هذه النتائج إعلان شركة “الخالدة للبترول” عن اكتشاف 3 آبار جديدة للزيت الخام والغاز الطبيعي في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية.
باحتياطي يقدر بـ12 مليون برميل زيت مكافئ، ومعدل إنتاج يومي يصل إلى 2750 برميل زيت و20 مليون قدم مكعب من الغاز.
مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 500 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
وتعد هذه الخطوة تمهيدًا مهمًا نحو تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وعودة مصر للتصدير.
مما سيسهم في تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، ودعم خطط النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق