
كتب: جمال عبد الرحيم
وجهت وزارة الصناعة والتجارة المصرية دعوة عاجلة لجميع المستثمرين الصناعيين الذين تسلموا أراضٍ صناعية، بضرورة الشروع فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء أعمال الإنشاءات على الأرض.
مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة للدولة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.
حيث لاحظ وجود عديد من قطع الأراضي الصناعية التي لم تبدأ بها أعمال الإنشاءات بعد، وهو ما اعتبره الوزير “تجميدًا واحتجازًا غير مبرر للأرض”.
مؤكدًا أن هذا الوضع يعيق استهدافات الدولة في التوسع الصناعي وتفعيل التنمية الصناعية الحقيقية.
وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام ببدء التنفيذ وفق البرامج الزمنية المعتمدة سيترتب عليه اتخاذ إجراءات حاسمة.
وعلى رأسها سحب الأراضي من المستثمرين المتقاعسين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين.
وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي، وتعزيز الاستثمارات الصناعية الفعلية.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وتحقيق التوازن بين توافر الأراضي الصناعية والتوسع الصناعي الفعلي.
وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
كما حث كامل الوزير جميع المستثمرين على الالتزام بالجدول الزمني المعلن والالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية للمشروعات.
مؤكداً أن الوزارة تتابع عن كثب تقدم الأعمال على الأرض، وأن أي تأخير غير مبرر سيواجه بإجراءات صارمة لضمان عدم تعطيل خطط التنمية الصناعية.
Share this content:















إرسال التعليق