تشديدات أمنية مُكثفة حول محكمة جنايات شبرا بسبب قضية “ضحية الدارك ويب”

كتب: محمد بكري

شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم إجراءات أمنية مكثفة قبل صدور الحكم في القضية التي هزت الرأي العام، وهي قضية قتل الطفل أحمد محمد سعد. 

الطفل كان يبلغ من العمر 15 عامًا، اختفى عن منزله لمدة أربعة أيام، مما أثار قلق أسرته وبدأت البحث عنه.

للأسف، انتهت عملية البحث بمأساة حين عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة مستأجرة في دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. 

الجريمة كانت مروعة، حيث تعرض الطفل لتشويه وحشي، تم شق جسده من أسفل البطن إلى العنق، وانتزعت بعض أحشائه التي وجدت داخل كيس بجوار الجثة. 

هذه الحادثة المفجعة أثارت غضبًا واسعًا وحزنًا عميقًا بين المواطنين الذين ينتظرون تحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات على المتهمين في هذه الجريمة البشعة.

الإحالة للمحاكمة الجنائية

تم إحالة المتهمين “طارق أنور عبد المتجلى” و”علي الدين محمد علي” إلى النيابة العامة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة.

والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها. حيث وجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم قتل وخطف.

وفقاً للتحقيقات، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه أحمد محمد عمداً مع سبق الإصرار، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني.

وقد اتفقا على تنفيذ الجريمة مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه .. أعد المتهم الأول أدوات الجريمة، ومنها عقاقير طبية وحزام جلدي.

بينما استدرج المجني عليه إلى منزله، حيث قام بتقديم شراب يحتوي على العقاقير له، ثم خنقه بحزامه حتى فارق الحياة.

كما اتهم المتهم الأول بخطف الطفل المجني عليه بالتحايل، حيث أوهمه بتقديم هدية له بمنزله، واقتاده بعيداً عن أعين الناس.

بالإضافة إلى ذلك، وجهت إليه تهمة حيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

بينما ما المتهم الثاني، فقد اشترك مع المتهم الأول في الجريمة من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة.

حيث أمده ببيانات العقاقير الطبية اللازمة لتنفيذ الجريمة وساعده في التخطيط لها.

وتستند النيابة العامة في توجيه الاتهامات إلى الأدلة الواردة في التحقيقات وتقارير الصفة التشريحية التي تؤكد وقوع الجرائم.

وكانت قررت الدائرة الأولى مستأنف، في وقت سابق برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل “احمد” وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه.

كما تم عرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لتعذر حضور المتهم الاول.

اقرأ أيضًا: