كتب: صلاح هليل
في تصريح قوي، وصف فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قرار إسرائيل بتعليق عمل عدد من المنظمات الإنسانية بأنه “أمر مشين”.
مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في سياق فرض قيود غير قانونية على الإغاثة الإنسانية، بما يخالف القانون الدولي.
وأوضح تورك أن هذا القرار يمثل أحدث حلقة في سلسلة من “القيود غير القانونية” التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية.
بما في ذلك الحظر المفروض على وكالة الأونروا، فضلاً عن الهجمات المتكررة على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية.
وحث تورك جميع الدول، وخاصة تلك التي تمتلك نفوذاً، على اتخاذ خطوات عاجلة للإصرار على السماح لإسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة دون أي عوائق.
وأكد أن “هذه التعليقات التعسفية تزيد الوضع سوءًا بالنسبة لسكان غزة، الذين يعانون بالفعل من ظروف لا تطاق”.
كما ذكر المفوض السامي السلطات الإسرائيلية بالتزامها بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للحياة اليومية في غزة، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وفقًا لتقارير إعلامية، أعلنت إسرائيل عن تعليق عمل 37 منظمة في غزة، من بينها منظمة أطباء بلا حدود.
بالإضافة إلى المجلس النرويجي للاجئين، لجنة الإنقاذ الدولية، وفروع من منظمتي أوكسفام وكاريتاس.
وفي هذا السياق، حثت الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون السلطات الإسرائيلية على إعادة النظر في إعلانها بشأن المنظمات غير الحكومية الدولية.
معتبرين أن هذه المنظمات تشكل جزءًا أساسيًا من العملية الإنسانية المنقذة للحياة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إن استمرار هذه القيود يثير قلقاً عميقاً بشأن حقوق الإنسان والوضع الإنساني في غزة.
مما يتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق