كتب: حاتم عمر
تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”.
تهدف هذه المذكرة إلى قياس الأثر التشريعي لمواد القانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وذلك في إطار تطوير بيئة ريادة الأعمال وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين لدعم السياسات وتحسين البيئة التنظيمية.
وقع الاتفاقية كل من السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي للمبادرة المصرية “إرادة”.
حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة والجهات المعنية بتطوير بيئة الأعمال.
مشيرة إلى أن توقيع هذه المذكرة يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، ودعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال.
من أجل تمكين أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من التوسع وزيادة تنافسيتهم في الأسواق المحلية والدولية.
كما شددت على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير السياسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأضافت الوزيرة أن مبادرة “إرادة” تمثل إضافة مهمة لتقييم الأثر التشريعي وإعداد الدراسات المتخصصة التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني.
وأن دعم هذا القطاع يشكل أولوية قصوى في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة.
بهدف تهيئة البيئة اللازمة لإقامة المشروعات وتشجيع المواطنين ورواد الأعمال على العمل الحر وتعظيم مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
وأشار رحمي إلى أن التعاون مع مبادرة “إرادة” سيساهم بشكل إيجابي في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
Share this content:
إرسال التعليق