تعرف على سير تحقيقات النيابة العامة المصرية حول كشف تفاصيل واقعة مدرسة سيدز الدولية

كتب: أحمد السعدني

كشفت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل قضية مدرسة سيدز، حيث ورد بلاغ مساء يوم 20 نوفمبر الجاري يفيد بتعرض خمسة أطفال في مرحلة رياض الأطفال لحوادث خطف مقترنة بهتك عرض داخل المدرسة.

القضية تحمل رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، والمعروفة باسم قضية واقعة مدرسة سيدز.

تحقيقات النيابة العامة

باشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات من خلال فريق متخصص من نيابة شرق القاهرة الكلية.

، واستمعت النيابة لأقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم مع الحفاظ على سرية بياناتهم وفقاً للقانون.

أكدت التحقيقات أن المتهمين الأربعة، وهم من العاملين بالمدرسة، استغلوا صغر سن الأطفال لاستدراجهم إلى مكان بعيد عن كاميرات المراقبة والإشراف.

هناك، تم الاعتداء عليهم وتهديدهم باستخدام سكين، مما أثار الرعب في نفوسهم ومنعهم من إبلاغ ذويهم.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاسبة القانونية.

وقامت النيابة العامة بإجراء عرض قانوني للمتهمين، حيث تمكن الضحايا من التعرف على ثلاثة منهم، وتم توثيق ذلك بمقاطع مصورة.

كما تم إخطار خط نجدة الطفل، وندب أحد المختصين الذي أعد تقريرًا أكد تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي.

وخلال التحقيقات، اعترف اثنان من المتهمين العاملين بالمدرسة بتفاصيل تتطابق مع أقوال الضحايا وذويهم.

حيث أقروا باستدراج الأطفال بعيدًا عن الإشراف والكاميرات وهتك عرضهم، مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد.

وأجرى فريق النيابة معاينة لمسرح الجريمة بإرشاد الضحايا، حيث تم توثيقها بمقاطع مصورة وضبط السكين المستخدم في التهديد وبعض الأدلة المادية.

كما أرشد أحد المتهمين عن تفاصيل الواقعة ومكانها، وتم توثيق ذلك أيضًا.

بينما تم ضبط الهواتف المحمولة للمتهمين، واستخراج أدلة رقمية من هاتفين أظهرت شغفهم بهذه الانحرافات.

كما استمعت النيابة إلى أقوال طاقم العمل بالمدرسة لفهم نظام العمل والإشراف على الأطفال.

قرار النيابة

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية، وذلك على خلفية وقائع تتعلق بتعريض أطفال للخطر.

كما تم اتخاذ إجراءات متعددة لدعم التحقيق، حيث أرسلت الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة وإعداد تقرير فني شامل.

إضافة إلى ذلك، تم توجيه أمر بفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل المرتبطة بآلات المراقبة.

وجرى تسليم الأجهزة إلى إدارة المساعدات الفنية لاسترجاع البيانات المحذوفة وتحليلها، مع إعداد تقرير فني قد يساعد في كشف تفاصيل إضافية مرتبطة بالواقعة.