كتب: محمد بكري
تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تفاصيل جريمة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري، والتي أثارت جدلاً واسعاً بالأوساط الثقافية.
بدأت الواقعة عندما لاحظ وكيل المتحف المصري وأحد أخصائي الترميم اختفاء الأسورة الذهبية النادرة، التي كانت محفوظة داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم.
على الفور، تم إبلاغ وزارة الداخلية يوم 13 من الشهر الجاري، لتبدأ جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة.
بينما أظهرت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية تعمل أخصائية ترميم بالمتحف المصري، واستغلت وجودها في العمل يوم التاسع من الشهر الجاري لارتكاب الجريمة.
اعترفت المتهمة بأنها نفذت السرقة بأسلوب المغافلة، حيث أوهمت الجميع بأنها تقوم بعملها المعتاد.
وتجنبت كاميرات المراقبة بعد أن تأكدت من خلو المكان من الموظفين والزائرين.
قامت بفتح الخزينة وسرقة الأسورة الذهبية، ثم وضعتها داخل حقيبتها وخرجت بها من المتحف دون أن يتم تفتيشها، مستغلة طبيعة عملها داخل المتحف.
استمرت التحريات لتكشف عن تواصل المتهمة مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب.
الذي قام ببيع الأسورة لمالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه.
وبعد ذلك، قام مالك الورشة ببيعها لعامل في مسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث أقدم الأخير على صهر الأسورة وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية الناتجة عن بيع الأسورة بحوزتهم.
النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو عوض، قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية تشديد إجراءات الحماية في المؤسسات الثقافية والأثرية لضمان الحفاظ على التراث المصري الثمين.
Share this content:
إرسال التعليق