كتب: خالد عبد الكريم
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقيها تقارير مروعة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، مع توغل قوات الدعم السريع في المنطقة.
وتشمل هذه الانتهاكات عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وجرائم قتل جماعي، واغتصاب، وهجمات على العاملين في المجال الإنساني.
بالإضافة إلى نهب واختطاف وتهجير قسري للسكان بصورة تخالف قوانين الامم المتحدة والقوانين الإنسانية.
الفوضى تُعم المدينة
وأشار المتحدث باسم المفوضية، سيف ماغانغو، خلال حديثه من نيروبي عبر الفيديو إلى الصحفيين في جنيف، إلى أن الوضع على الأرض يتسم بالفوضى مع انقطاع الاتصالات.
مما يجعل من الصعب الحصول على معلومات دقيقة ومباشرة من داخل المدينة.
وذكر أن عدد القتلى قد يصل إلى المئات، بما في ذلك المدنيون ومن أصبحوا عاجزين عن القتال نتيجة الهجوم.
وأضاف ماغانغو أن تقارير شركاء المفوضية الإنسانيين أكدت وقوع حوادث اغتصاب جماعي لما لا يقل عن 25 امرأة داخل مأوى للنازحين بالقرب من جامعة الفاشر.
وأوضح أن شهود عيان أفادوا بأن أفراد قوات الدعم السريع قاموا بانتقاء النساء والفتيات واغتصابهن تحت تهديد السلاح.
مما أدى إلى ترهيب السكان ودفع حوالي مائة أسرة نازحة إلى مغادرة الموقع وسط إطلاق النار.
تؤكد هذه التقارير الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها البالغ بسبب التقارير التي تشير إلى وقوع انتهاكات خطيرة في السودان.
بما في ذلك مقتل المرضى والجرحى داخل المستشفى السعودي للولادة وفي مواقع طبية مؤقتة في حيي الدرجة الأولى والمطار.
انتهاكات الدعم السريع
كما وثقت المفوضية عمليات قتل واعتداء على العاملين في المجال الإنساني والمتطوعين الذين يساهمون في دعم المجتمعات الضعيفة.
بالإضافة إلى احتجاز ثلاثة أطباء في الفاشر من قبل قوات الدعم السريع دون العلم عن مصيرهم حتى الآن.
وأشارت التقارير أيضًا إلى انتهاكات خطيرة في منطقة بارا بشمال كردفان، حيث يزعم تنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة بحق خمسة متطوعين من الهلال الأحمر.
ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة وشاملة في جميع هذه الانتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، على ضرورة تدخل الدول ذات النفوذ على أطراف النزاع بشكل عاجل لوقف العنف.
علاوة على منع تدفق الأسلحة التي تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات، وضمان حماية فعالة للمدنيين.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق