كتب: خالد عبد الكريم
دعا حزب إسرائيلي إلى الترويج لمشروع قانون جديد يقيد عمل المؤذنين، وينص على حظر استخدام مكبرات الصوت بالمساجد بشكل تلقائي.
مع اشتراط الحصول على ترخيص مسبق يحدد مستوى شدة الصوت ومدى قربه من المناطق السكنية.
ووفقاً لما نقلته القناة 14 العبرية، صادق حزب «عوتسما يهوديت» على المقترح الذي يمنح الشرطة صلاحيات إنفاذ واسعة.
هذه الصلاحيات تشمل مصادرة معدات الإذاعة وفرض غرامات مالية قد تصل إلى عشرات آلاف الشواقل.
ويأتي هذا التحرك بعد نحو ثماني سنوات من آخر محاولة تشريعية استهدفت الحد من عمل المؤذنين.
إذ أعلن الحزب صباح اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة جديدة تقضي بمنع تركيب أو تشغيل أي نظام إذاعة عامة في المساجد دون ترخيص رسمي.
وتعهد الحزب بشدة بتطبيق صارم وفرض عقوبات مشددة بحق المخالفين لهذا القانون.
إسكات صوت المساجد
وبحسب نص المقترح، يحظر استخدام أنظمة الإذاعة العامة بشكل افتراضي، على أن يمنح الترخيص بعد تقييم مستوى الضوضاء.
علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها، وموقع المسجد، ومدى قربه من التجمعات السكنية، وتأثير الصوت على السكان.
وفي حال مخالفة الشروط، يحق لرجل الشرطة المطالبة بالتوقف الفوري عن البث.
بينما في حال استمرار المخالفة تصادر أجهزة الإذاعة، مع فرض غرامات مالية كبيرة.
ونقلت القناة العبرية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست زفيكا فوغل قولهما إن المشروع الجديد يختلف عن المبادرات السابقة التي اكتفت بتقييد ساعات البث وسمحت باستثناءات واسعة مع ضعف في آليات التنفيذ.
مؤكدين أن القانون المقترح ينشئ نظام ترخيص وإشراف واضح، ويحمّل الجهة المشغلة مسؤولية شخصية مباشرة، إلى جانب تعزيز كبير لصلاحيات الإنفاذ والعقاب.
وأضاف بن غفير وفوغل أن الضوضاء تمثل خطراً على الصحة العامة، مشيرين إلى أن الإجراءات السابقة لم توفر أدوات قانونية كافية لمعالجة هذه الظاهرة.
ما يستدعي وضع لائحة واضحة تشمل الحظر التلقائي، والترخيص الصريح، وتعيين مسؤول عن التشغيل.
وفرض غرامات مرتفعة، بهدف “استعادة الهدوء وتحسين جودة الحياة للسكان” عبر إنفاذ فعّال وحازم.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق