خطاب ناري من الأهلي يشعل أزمة التحكيم قبل ساعات من جلسة الحسم ويرفض الوصاية

كتبت: أماني الصياد

في تصعيد جديد ومثير داخل الكرة المصرية، فجّر النادي الأهلي أزمة قوية مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد خطاب رسمي حمل لهجة حادة ورفضًا قاطعًا لقرارات وصفها بـ”غير القانونية”.

البداية كانت بخطاب متأخر من اتحاد الكرة، أُرسل قبل منتصف الليل، يحدد حضور شخصين فقط من الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي للاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو، الخاصة بمباراة الفريق أمام سيراميكا.

رد الأهلي جاء ناريًا

الأهلي أكد في خطابه أن اتحاد الكرة لا يملك أي سند قانوني أو لائحي يمنحه الحق في تحديد من يمثل النادي داخل أي جلسة.

مشددًا على أن هذا القرار يمثل “تعديًا صريحًا” على حقوقه كشخصية اعتبارية يكفلها الدستور والقانون.

ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، بل تساءل النادي بشكل مباشر:

إذا كانت الجلسة تهدف إلى تحقيق الشفافية، فلماذا يتم فرض قيود على الحضور؟ وأين الضرر في أن يختار الأهلي ممثليه بنفسه؟

وكشف الخطاب عن مفاجأة أخرى، حيث أكد النادي أنه أبلغ الاتحاد رسميًا صباح السبت بتشكيل وفد برئاسة الكابتن سيد عبد الحفيظ لحضور الجلسة.

وذلك دون أي اعتراض وقتها، قبل أن يفاجأ بقرار جديد في توقيت “مثير للريبة” بعد ساعات من انتهاء العمل الرسمي.

الأهلي وصف قرار قصر الحضور على الجهاز الفني والإداري بأنه “غير منطقي”.

خاصة أن الجلسة تُعقد داخل مقر اتحاد الكرة، وليس داخل الملعب أو المنطقة الفنية كما جاء في الخطاب الرسمي.

وفي ضربة قوية، رفض النادي رواية اتحاد الكرة بأن الاستماع لمحادثات الحكام عبر تقنية الفيديو أمر غير مسبوق.

مؤكدًا أن هذه الممارسة مطبقة منذ سنوات في مختلف الدوريات العالمية، وتُعد حقًا أصيلًا للأندية.

الأخطر في الخطاب كان التأكيد على أن الجلسة ليست فنية فقط، بل تحمل طابعًا قانونيًا وقضائيًا.

نظرًا لارتباطها بعقوبات وتظلمات رسمية قدمها الأهلي، إضافة إلى شكاوى ضد حكم المباراة.

وفي ختام خطابه، تمسك الأهلي بحقه الكامل في اختيار من يمثله، مؤكدًا أن أي محاولة لفرض قيود تمثل انتهاكًا للقانون، ومطالبًا اتحاد الكرة باحترام حقوقه الدستورية.

تصعيد قد يفتح الباب لأزمة أكبر في الكرة المصرية… فهل تتراجع الجبلاية أم تشتعل المواجهة؟