رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تطوير شركات الغزل والنسيج بالاشتراك مع القطاع الخاص

كتب: أحمد جمال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، أهمية تطوير شركات الغزل والنسيج في مصر.

مشيرًا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من الدولة لما له من دور حيوي في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق إدارة محترفة لهذه المصانع، التي شهدت استثمارات ضخمة، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد ضرورة العمل على تحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

بالإضافة إلى تطوير أساليب إدارتها بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

كما شدد على أهمية وضع رؤية واضحة ومستهدفات محددة لكل شركة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف الدكتور مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تطبيق الحوكمة الرشيدة لضمان إدارة الشركات على أعلى مستوى.

مع العمل على الترويج لهذه الشركات بعد تطويرها، بهدف جذب القطاع الخاص لإدارتها بشكل محكم يضمن استدامة الاستثمارات وتنميتها.

وأكد أن الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والتطوير المستمر يعد أحد الركائز الأساسية لهذه العملية.

تطوير القطاع الحيوي

ومن جانبه أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن الهدف الرئيسي من هذه المشروعات هو تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة ريادة مصر العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الوزير أن التطوير يشمل تحديث البنية التحتية والمصانع والآلات، بالإضافة إلى إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية.

وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مع التركيز على رفع كفاءة العاملين عبر برامج تدريب مستمرة.

في سياق تنفيذ هذه المشروعات، أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من التطوير قد تم الانتهاء منها بالفعل، بينما يجري العمل على استكمال المرحلتين الثانية والثالثة.

كما أظهرت البيانات زيادات ملحوظة في إنتاج الغزول، حيث ارتفعت الكميات المنتجة لشركة مصر المحلة من 117 طنًا في 2022/2023 إلى 3373 طنًا في 2023/2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 6288 طنًا في 2024/2025.

وفيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص، أكد المهندس محمد شيمي أن هذا التعاون يمثل عنصرًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم تسهيلات وحلول جاذبة.

وقد تم بالفعل عقد لقاءات مع مستثمرين دوليين من دول مثل كوريا والصين وتركيا، بهدف إدارة وتشغيل المصانع بكفاءة عالية.

بالإضافة إلى التركيز على الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.