رقمنة البيئة في مصر .. منال عوض تتابع إطلاق الحجز الإلكتروني للمحميات الطبيعية

كتب: أحمد السيد

من أجل تسريع ورقمنة منظومة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة هذا الموضوع.

هذا إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة داخل المحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير ورقمنة منظومات العمل بالقطاع البيئي.

شهد الاجتماع حضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من أجل متابعة خطوات تنفيذ منظومات التحول الرقمي في القطاع البيئي.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة تطورات تنفيذ منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات الطبيعية وتصاريح الأنشطة بها.

والتي تستهدف تسهيل إجراءات زيارة المحميات وتعزيز السياحة البيئية، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر.

منظومة رقمنة البيئة

وأكدت منال عوض أن المنظومة الجديدة ستوفر معلومات متكاملة عن المحميات الطبيعية والأنشطة المتاحة بها والخدمات المقدمة للزائرين.

بالإضافة إلى تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز الترويج للمقاصد البيئية المصرية، خاصة المحميات المدرجة على قوائم التراث الطبيعي العالمية.

وشددت الوزيرة على أهمية الانتهاء من التعديلات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لمنظومة الحجز تمهيدًا لإطلاقها في أقرب وقت.

مع ضرورة التحديث الدوري للحفاظ على كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة.

كما تابعت الوزيرة ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات في منظومة رقمنة تقييم الأثر البيئي، وما تحقق من تحديثات فنية وتقنية ضمن خطة التحول الرقمي.

مؤكدة أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات.

وأوضحت أن المنظومة ستسهم في تسريع إصدار الموافقات البيئية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في التعامل مع دراسات المشروعات المختلفة.

إضافة إلى إتاحة إدارة مركزية متكاملة للمعلومات وسهولة استرجاعها، وتمكين المستثمرين والجهات الإدارية والمكاتب الاستشارية من متابعة طلباتهم إلكترونيًا بصورة واضحة ومنظمة.

كما شددت منال عوض على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإجرائية داخل المنظومة.

بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين مناخ الاستثمار، موجهة بسرعة الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

علاوة على إدراج كافة الدراسات البيئية السابقة على النظام الجديد لضمان تكامل قاعدة البيانات.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في الانتهاء من جميع الإجراءات والتعديلات الفنية الخاصة بالمنظومتين.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة دون أي تأخير.

مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الفعلي للمنظومتين في أقرب وقت ممكن.