كتب: أحمد جمال
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مراسم توقيع حزمة كبرى من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة وإقامة محطات مستقلة لتخزين الكهرباء باستخدام تقنية البطاريات.
وذلك بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وجرت مراسم التوقيع بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص.
وذلك بحضور محمود عصمت، في خطوة تعكس تسارع الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة.
وتضمنت الاتفاقيات مشروعًا ضخمًا لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات في منطقة رأس شقير.
يتم تنفيذه عبر تحالف يضم أوراسكوم للإنشاءات وإنجي وشركة أليوس اليابانية التابعة لتويوتا، تحت مظلة شركة “شقير لطاقة الرياح”.
كما شملت الاتفاقيات مشروعات عملاقة للطاقة الشمسية والتخزين، أبرزها محطة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات في نجع حمادي.
إلى جانب مشروع تخزين بطاريات بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في العوينات بقدرات مختلفة، بالتعاون مع مجموعة “مصر المتحدة للصناعات الوطنية كيميت”.
وأكد وزير الكهرباء أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول 2030، وصولًا إلى 65% بحلول 2040.
وأوضح أن إدخال تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات يمثل نقلة نوعية في استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
خاصة خلال فترات الذروة، بما يضمن استمرارية التيار وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب لدعم مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن هذه المشروعات تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، ونقل التكنولوجيا الحديثة.
مع زيادة نسبة المكون المحلي، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وشدد الوزير على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية التحول الطاقي، مؤكدًا استمرار الدولة في تقديم الدعم والتسهيلات لتعزيز دوره في قيادة مشروعات الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.
Share this content:
إرسال التعليق