كتب: أسامة زين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه في تجارة المواد المخدرة.
وقد قام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات.
تقدر القيمة المالية للأموال التي تم غسلها بحوالي 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم،
يذكر أن غسل الأموال هو عملية تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية لمصادر تبدو شرعية لإخفاء أصلها غير المشروع، هذه العملية تتضمن عادةً ثلاث مراحل: الإيداع، التمويه، والدمج.
الهدف الرئيسي هو جعل الأموال تبدو وكأنها تم الحصول عليها من مصادر قانونية، مما يصعب على السلطات تتبع أصلها الحقيقي.
غسل الأموال هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية إلى أموال تبدو وكأنها تم الحصول عليها بطرق مشروعة.
يتم ذلك من خلال خطوات متعددة تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
ويقول محمد رفعت المحامي بالنقض أن عمليات الأموال يعتبر جريمة خطيرة وله تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.
ولذلك تسعى الحكومات والجهات الرقابية إلى مكافحته من خلال قوانين وتشريعات صارمة.
وأوضح أن هناك عدة طرق شائعة لغسل الأموال، ومنها:
تقسيم المبالغ الكبيرة إلى مبالغ صغيرة وإيداعها في حسابات مصرفية متعددة لتجنب الشكوك.
شراء ممتلكات أو استثمارات شرعية بأموال غير قانونية، مثل العقارات أو الشركات الصغيرة.
تضخيم أو تقليل قيمة الفواتير للتغطية على الأموال غير القانونية.
استخدام الأموال غير القانونية لشراء رقائق القمار، ثم استبدالها لاحقًا بأموال “نظيفة”.
تهريب الأموال نقدًا إلى بلدان أخرى حيث يكون الرقابة أقل صرامة.
استخدام الحسابات المصرفية أو العملات الرقمية لتحويل الأموال بين دول مختلفة لإخفاء المصدر.
إنشاء شركات وهمية لإجراء معاملات مالية تبدو قانونية.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق