على بُعد أمتار من الأقصى/ المحكمة الإسرائيلية تُغلق أبواب العدالة أمام مقدسيي “سلوان”

كتب: خالد عبد الكريم

صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على قرارات إخلاء بحق عدد من عائلات حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

في خطوة اعتبرت تصعيدًا خطيرًا يهدد بتهجير جماعي جديد في أحد أكثر أحياء القدس استهدافًا من قبل الجمعيات الاستيطانية.

ووفق المركز الإعلامي الفلسطيني، ذكرت مصادر فلسطينية أن المحكمة رفضت التماسات قدّمت في ملفين من أصل أربعة.

وأبقت على الأحكام الصادرة عن المحكمة المركزية لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية.

مما سيطال عشرات المساكن التي تؤوي أكثر من مائة مواطن مقدسي، وسيصبحون في العراء.

وبحسب بيان محافظة القدس، شملت القرارات ملف عائلة عبد الفتاح الرجبي التي تقطن في سكنين يضمّان 16 فردًا.

إضافة إلى ملف يعقوب ونضال الرجبي وإخوانهم، ويضم 11 مسكنًا تؤوي أكثر من 100 مقدسي، الأمر الذي ينذر بموجة تهجير واسعة داخل الحي.

وأوضحت المحافظة في بيانها أن المحكمة العليا لم تصدر قرارها بعد في ملفين آخرين، يتعلق الأول بعائلة يوسف البصبوص ويشمل أربع شقق يسكنها نحو 20 شخصًا.

فيما يطال الثاني عائلة زهير الرجبي ويتضمن سبع شقق يقطنها قرابة 50 مواطنًا، في ظل مخاوف من توسّع دائرة الإخلاء القسرية.

واعتبرت محافظة القدس أن استخدام القضاء الإسرائيلي لتكريس مشاريع الجمعيات الاستيطانية يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدة أن ما يجري يندرج ضمن سياسة تطهير عرقي ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي للقدس الشرقية.

وأشار البيان أن سلطات الاحتلال نفّذت منذ عام 2015 عمليات إخلاء في حوالي 16 عائلة بحي بطن الهوى.

وذلك ضمن مخطط تدريجي لإعادة تشكيل التركيبة السكانية للمنطقة، لافتًا إلى أن إخطارَي إخلاء جديدين سلّما مطلع كانون الثاني/ يناير 2026، قبل أن تثبّت المحكمة العليا هذه القرارات.

اقرأ أيضًا: