كتب: صلاح هليل
قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمل تجدد منذ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024 في إمكانية قيام السوريين برسم مسار مختلف.
علاوة على حصولهم على فرصة لإعادة البناء والتصالح وتأسيس وطن يعيش فيه الجميع بسلام وكرامة.
غوتيريش: مستقبل سوريا على المحك
وفي بيان صحفي بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة “لنهوض الشعب السوري ومطالبته بالحقوق والحريات”، أعرب غوتيريش عن القلق لأن هذا المستقبل المشرق الذي يستحقه السوريون وبشدة الآن أصبح على المحك.
وقال: لا شيء يبرر قتل المدنيين، كما أفادت التقارير الواردة خلال الأيام الماضية.
يجب أن تتوقف جميع أعمال العنف، ولابد من إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وذات مصداقية في الانتهاكات، ولابد من محاسبة المسؤولين عنها.
وأشار غوتيريش إلى أن سلطات تصريف الأعمال أعربت بشكل متكرر عن التزامها ببناء سوريا جديدة لجميع السوريين تستند إلى أسس جامعة وذات مصداقية.
وقال إن الأوان قد آن للتحرك، وأكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير جريئة وحاسمة لضمان أن يتمكن السوريون – بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو النوع الاجتماعي – من العيش بأمان وكرامة وبلا خوف.
وقال الأمين العام غوتيريش في مستهل بيانه إن هذا الشهر يصادف الذكرى الرابعة عشرة لنهوض الشعب السوري وخروجه في مظاهراتٍ سلمية للمطالبة بحقوقه وحرياته العالمية، ليقابل بالقمع الوحشي.
وأضاف: “ما بدأ كنداء للتغيير السلمي تحول إلى أحد أكثر النزاعات تدميرا في العالم، بكلفة بشرية لا يمكن حصرها”.
أسلحة كيميائية
وأشار غوتيريش إلى أن الحرب في سوريا شهدت استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة التي قتلت الرجال والنساء والأطفال دون تمييز.
كما أدت حالات الحصار المطولة إلى تجويع سكان مناطق بأكملها وحولت الغذاء والدواء إلى أسلحة حرب.
وقال إن الشعب السوري لم يتراجع قط عن نداءاته الثابتة والشجاعة من أجل الحرية والكرامة والمستقبل العادل.
وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري لدعم عملية انتقال سياسي تشمل الجميع.
علاوة على ضمان المحاسبة وتعزز التعافي على المستوى الوطني، وتضع الأساس لتعافي سوريا على المدى الطويل وإعادة إدماجها في المجتمع الدولي.
وقال: نقف إلى جانب الشعب السوري لتحقيق الوعد بمستقبل أفضل – لجميع السوريين.
معا، لابد أن نضمن أن تخرج سوريا من ظلال الحرب نحو مستقبل يقوم على الكرامة وسيادة القانون، يصغى فيه إلى جميع الأصوات ولا يستثنى منه أحد”.
الإعلان الدستوري
من جهة أخرى، وبعد الإعلان الدستوري الذي أصدرته سلطات تصريف الأعمال في سوريا، رحب غير بيدرسون المبعوث الأممي لسوريا بالخطوات المتخذة لاستعادة سيادة القانون وقال إن هذا التطور قد يسد فراغا قانونيا مهما.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا عن الأمل في أن يشكل الإعلان إطار عمل قانونيا متينا للانتقال السلمي الجامع وذي المصداقية بشكل جاد.
وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة – في مؤتمره الصحفي اليومي – أن التطبيق الملائم سيكون أمرا رئيسيا إلى جانب الجهود المستمرة لضمان الحوكمة الانتقالية المنظمة.
المصدر: الأمم المتحدة
Share this content:
إرسال التعليق