كتب: صلاح هليل
حذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السلطات الإسرائيلية من خططها لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية على الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل تحدياً صارخاً للقانون الدولي.
جاء هذا التحذير في بيان صدر اليوم الجمعة، ردًا على مجموعة من المقترحات المعروضة أمام الكنيست الإسرائيلي.
والتي تشمل تعديل القانون العسكري بالضفة الغربية المحتلة، بحيث تفرض المحاكم العسكرية عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على المدانين بالقتل العمد.
تشمل التعديلات المقترحة إدخال عقوبة الإعدام لمن يدان بقتل الإسرائيليين عمدًا في أعمال إرهابية. بأثر رجعي على المدانين في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تتضمن اقتراحات باستخدام عقوبة الإعدام لأعمال “الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور”. وهي مصطلحات غامضة وفضفاضة، وفقًا لمكتب حقوق الإنسان.
وأكد تورك أن الأمم المتحدة تعارض بشكل قاطع عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
مشيراً إلى صعوبة التوفيق بين هذه العقوبة والكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى مخاطر إعدام الأبرياء، وهو أمر غير مقبول.
واعتبر أن المقترحات الإسرائيلية لإدخال أحكام الإعدام الإلزامية لا تمنح المحاكم أي سلطة تقديرية، مما يشكل انتهاكًا للحق في الحياة.
كما أشار إلى أن صياغة هذه التشريعات، مع تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين، تدل على أن الهدف هو تطبيقها على الفلسطينيين فقط، الذين غالبًا ما يتعرضون لمحاكمات غير عادلة.
وأكد أن هذا الوضع يثير مخاوف جدية بشأن التمييز ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم في الحصول على محاكمات عادلة.
بالإضافة إلى انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي ختام بيانه، شدد على أن هذه المقترحات تنتهك معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان الأراضي المحتلة.
مذكراً بأن حرمان الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يعد جريمة حرب.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق