كتب: خالد عبد الكريم
مشروع قانون إعدام الأسرى يعكس واحدة من القضايا المثيرة للجدل في السياسة الإسرائيلية، حيث يعيد طرحه إلى الواجهة كل فترة، خصوصًا في سياق التوترات السياسية والأمنية.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية ” وفا ” أن القانون الذي يتم مناقشته حاليًا في لجنة “الأمن” بالكنيست، يأتي كجزء من الاتفاقات السياسية لتشكيل حكومة بقيادة بنيامين نتنياهو وائتلافه مع ايتمار بن غفير.
قانون إعدام الأسرى
يهدف المشروع إلى فرض عقوبة الإعدام على الأفراد الذين يتسببون عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو كراهية.
هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة من جهات حقوقية وسياسية، سواء داخل إسرائيل أو على المستوى الدولي.
حيث ينظر إلى عقوبة الإعدام على أنها انتهاك لحقوق الإنسان، وتنتهك قانون الامم المتحدة والعرف الدولي الإنساني.
المشروع ليس جديدًا، فقد طرح عدة مرات في السابق، ولكن لم يتم إقراره بشكل كامل حتى الآن.
ومع ذلك، فإن تمريره بالقراءة التمهيدية في مارس 2023 يشير إلى جدية الحكومة الحالية في دفعه نحو التنفيذ، خاصة في ظل الدعم الذي يحظى به من الائتلاف الحاكم.
عملية تشريع القوانين في إسرائيل تمر بعدة مراحل، تبدأ بصياغة الاقتراح ثم عرضه للنقاش والتصويت في الكنيست بمراحله المختلفة.
إذا تم إقرار القانون بالقراءة الأولى، يمكن أن يستمر العمل عليه في الدورة البرلمانية المقبلة، ما لم يتم استكماله خلال الدورة الحالية.
هذا المشروع يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وعلى صورة إسرائيل دوليًا.
خاصة أن عقوبة الإعدام نادرًا ما تطبق في الدول الديمقراطية، وهذا ما تدعيه إسرائيل دومًا.
وعد بلفور
يذكر أن أمس الأحد صادف اليوم الذكرى الـ108 لإعلان بلفور الذي أصدرته بريطانيا في 2 نوفمبر 1917.
هذا الوعد الذي منح اليهود الحق في إقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين.
جاء هذا الإعلان كخطوة لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية على حساب الشعب الفلسطيني الذي عاش في أرضه منذ آلاف السنين.
حظي الإعلان بدعم دولي واسع، حيث وافقت عليه فرنسا وإيطاليا في 1918، ثم الولايات المتحدة عام 1919، وتبعتهما اليابان.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق