رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

“قرض الفلاح البسيط” من البنك الزراعي المصري بإجراءات مُيسرة/ تفاصيل

1 أبريل 2025 8:10 م 0 تعليق
البنك الزراعي
البنك الزراعي

كتب: حاتم عمر

يقوم البنك الزراعي المصري بتوجهات من الدولة المصرية، بتقديم الدعم اللازم للفلاحين من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

فيعتبر الفلاحون عنصرًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الزراعي، ولذلك تركز الحكومة على توفير الأدوات والمستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة.

علاوة على تقديم الإرشادات الفنية والتدريب اللازم لرفع كفاءة الإنتاج، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

كما تسعى الدولة إلى تمكين الفلاحين عبر توفير القروض الميسرة، بالإضافة إلى دعم تسويق منتجاتهم من خلال إنشاء أسواق محلية ودولية تتيح لهم بيع محاصيلهم بأسعار عادلة.

علاوةً على ذلك، تولي اهتمامًا خاصًا للبحث العلمي في القطاع الزراعي لتطوير تقنيات زراعية حديثة تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

ويعد قرض الفلاح الذي يقدمه البنك الزراعي المصري خطوة هامة نحو دعم المزارعين وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

يمكّن هذا القرض الفلاحين من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتهم الزراعية، سواء من خلال شراء المعدات الحديثة، أو تحسين جودة الإنتاج، أو توسيع الأراضي الزراعية.

يتميز هذا البرنامج بشروطه الميسرة وإجراءاته المبسطة، مما يجعله أداة فعّالة لتحفيز الفلاحين على الاستثمار في الزراعة.

بفضل هذه المبادرة، يمكن أن تتحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مثل زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي على المستوى الوطني.

كما يسهم في تحسين مستوى معيشة الفلاحين من خلال زيادة دخلهم وتمكينهم من مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

يقدم البنك الزراعي المصري مجموعة متنوعة من القروض التي تلبي احتياجات الفلاحين وتساهم في تحسين حياتهم اليومية وتعزيز النشاط الزراعي.

بالإضافة إلى أن القرض يتميز بسهولة الإجراءات، مما يجعله خياراً مناسباً للفلاحين في الريف المصري.

لا يقتصر دور القروض على تمويل الأنشطة الزراعية فقط، بل يمتد ليغطي احتياجات معيشية أخرى مثل مصروفات التعليم، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة في المناطق الريفية.

وفي إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الزراعي، يعمل البنك على تعزيز التنمية الريفية من خلال رفع الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح بين 25% و70% من التكلفة الإنتاجية.

1. القروض قصيرة الأجل: مخصصة لتمويل تكاليف خدمة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تتجاوز دورتها الإنتاجية عاماً واحداً.

2. القروض متوسطة وطويلة الأجل: موجهة لدعم المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام.

هذا التنوع في المنتجات التمويلية يعكس التزام البنك بدعم الفلاحين وتمكينهم من تحقيق الاستفادة القصوى من مواردهم الزراعية، بالإضافة إلى تحسين ظروفهم المعيشية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.

5% للمحاصيل المدعمة

سعر الإقراض من البنك المركزي + 5% للمحاصيل غير المدعمة

علاوة على تمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام

وكذلك تمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام

بالإضافة إلى تقديم تمويل بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية

دعم المحاصيل المحملة على زراعات أساسية، بالإضافة إلى البساتين غير المثمرة، بتمويل يعادل 25% من الفئة التسليفية المقررة للمحصول المحمل.

علاوة على توفير فترة سماح في بداية التمويل لتخفيف الأعباء المالية على المزارعين.

تقديم صورة من بطاقة الحيازة الزراعية.

علاوة على تقديم بطاقة الخدمات الزراعية.

كذلك يجب تقديم بطاقة الرقم القومي سارية للعميل.

أخيرًا: تقديم قرار من المزارع يوضح بيان المحاصيل المزروعة.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري