قريبًا .. المالية تصرف  ٥ مليارات جنيه مستحقات كدفعة أولى لحوالي ألفي شركة مصدرة

كتب: حاتم عمر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة لدعم القطاع التصديري من خلال صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

بينما أشار إلى أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستتلقى يوم ٧ أغسطس المقبل دفعة مالية تبلغ قيمتها نحو ٥ مليارات جنيه.

وهي الدفعة الأولى بنسبة ٥٠٪ من المستحقات وفقًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.

هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار أربع سنوات مالية متتالية.

مما يعزز السيولة النقدية للمصدرين، بالإضافة إلى تحفيز نمو الصادرات المصرية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.

بينما أضاف الوزير أن الإقبال الكبير من الشركات دفع الحكومة إلى إعادة فتح باب التقديم مرة أخرى.

وذلك للشركات التي تمتلك شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة من ١٧ أغسطس إلى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

الهدف من هذه الخطوة هو تمكين أكبر عدد ممكن من الشركات لاستيفاء ملفاتهم والاستفادة من الآلية الجديدة، مع تخصيص يوم إضافي للصرف في ١٨ سبتمبر المقبل.

المالية وتخصيص مبالغ للمصدرين

وأشار أحمد كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص مبلغ قياسي لدعم الصادرات بقيمة ٤٥ مليار جنيه.

وهو أكبر مبلغ يتم تخصيصه في تاريخ الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.

الدعم يهدف لرد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استيفاء الملفات المطلوبة.

بينما أكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي استكمالاً للنجاحات التي تحققت منذ عام ٢٠١٩ بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، من بينها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة التي استفادت منها حوالي ٣٠٠٠ شركة مصدرة بمبلغ إجمالي قدره ٧٠ مليار جنيه.

هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الشراكة والثقة بين الحكومة والمستثمرين، علاوة على دعم القطاع التصديري كركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد المصري.

آلية الدعم المالي

بينما أعلنت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، عن بدء صرف الدفعة الأولى من آلية الدعم المالي للمصدرين عبر أربعة بنوك رئيسية.

وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لتيسير عمليات الصرف وتقديم الدعم اللازم للشركات المصدرة.

وأشارت إلى أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، تم اتخاذ خطوات إضافية لتسهيل العملية.

حيث سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات التي لا تمتلك حسابات بنكية في البنوك الأربعة المذكورة إلى حساباتها في بنوك أخرى، دون تحميلها أي مصاريف إدارية.

هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على دعم قطاع التصدير وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل الشركات المصدرة.

اقرأ أيضًا: