كتب: حامد عبد العظيم
رفع البنك المركزي المصري أرصدته من الذهب لأول مرة بنسبة تفوق أي زيادات تمت في العقود السابقة، فقد رفع البنك أرصدته من السبائك الذهبية من 540.37 مليار جنيه.
وهي الأسعار الرسمية المسجلة حتى ديسمبر 2024 لتسجل قيمتها 757.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
وذلك بزيادة قدرها 217.02 مليار جنيه بنسبة أكثر قليلًا من بأكثر من 40% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
جاء ذلك وسط ارتفاع أسعار الذهب العالمية بصورة غير مسبوقة هذا العام، فشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، نتيجة عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية.
من أبرز هذه العوامل، تزايد التوترات في الأسواق العالمية، وضعف أداء العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي.
كما لعبت معدلات التضخم المرتفعة دورًا كبيرًا في زيادة الطلب عند الافراد والمؤسسات على الذهب كملاذ آمن .
ويعتبر الذهب خيارًا مفضلًا لدى المستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، حيث يسعى الكثيرون إلى حماية أصولهم من تقلبات السوق.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قرارات البنوك المركزية حول العالم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التقلب خلال الفترة المقبلة، بناءً على تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية.
يذكر أن البنك المركزي المصري الذي تأسس عام 1961 هو المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وإدارة النظام المالي في مصر.
يقوم البنك المركزي بإصدار العملة الوطنية، وهي الجنيه المصري، كما يدير الاحتياطيات النقدية الأجنبية لضمان استقرار الاقتصاد.
من بين مهامه الأساسية أيضًا مراقبة البنوك والمؤسسات المالية لضمان سلامة النظام المصرفي.
بالإضافة إلى وضع السياسات النقدية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
يحاول البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في القاهرة، ويعتبر من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق