لضبط سوق العمل/ تكثيف حملات التفتيش على القطاع الخاص .. ضبط مُخالفات واسعة

كتب: جمال سعد

في تحرّك ميداني مكثّف لضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت وزارة العمل، اليوم، نتائج حملات تفتيش موسّعة.

وذلك للحملات التي نفذت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 حتى 6 يناير 2026، بتوجيه مباشر من وزير العمل محمد جبران.

ووفق بيان رسمي للجنة المركزية للتفتيش، شملت الحملات 1,695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا في مختلف المحافظات، حيث تم رصد مخالفات متعددة واتخاذ إجراءات قانونية فورية بحقها.

أبرز نتائج حملات التفتيش :

739 إنذارًا ومهل قانونية لمنشآت لم تستكمل توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون الجديد.

280 محضر مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل وشروط التعاقد.

58 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

بينما أكدت الوزارة أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لحماية حقوق العمال وتعزيز الامتثال التشريعي داخل منشآت القطاع الخاص.

بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة ترفع معدلات الإنتاج وتدعم جاذبية مناخ الاستثمار.

بينما وشدد الوزير محمد جبران على استمرار الحملات بجميع المحافظات دون تهاون مع أي منشأة تخلّ بحقوق العمال.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة آمنة داخل مواقع الإنتاج.

كما دعا الوزير أصحاب الأعمال إلى الاستفادة من البرامج التوعوية والندوات التعريفية التي تنفذها الوزارة.

لضمان التطبيق الأمثل للقانون وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات المنشآت، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل.