كتب: صلاح هليل
ألغت إسبانيا عدة صفقة أسلحة مع إسرائيل إثر دخول قانون حظر تجارة السلاح مع إسرائيل حيز التنفيذ، وهو قرار يعكس موقفاً سياسياً واضحاً تجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة.
وفقاً لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، ألغت الحكومة الإسبانية صفقة بقيمة 207 ملايين يورو للمرة الثالثة.
الصفقة التي ألغتها إسبانيا كانت تشمل شراء 45 حاوية تحتوي على أجهزة متقدمة للملاحة الجوية من شركة “رافائيل” الإسرائيلية.
القانون الجديد الذي أقرته إسبانيا يمنع تصدير أو استيراد الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج من وإلى إسرائيل.
بالإضافة إلى حظر مرور هذه المعدات عبر الموانئ الإسبانية، سواء متوجهة لإسرائيل أو أحد الدول المؤيدة لها.
الأجهزة التي كانت ستشترى تتضمن تقنيات متطورة مثل أجهزة استشعار إلكترو بصرية.
علاوة على مؤشرات ليزر، حساسات أشعة تحت الحمراء، ورادارات حديثة للتصوير والمسح بدقة عالية.
الصفقة الملغاة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ألغت الحكومة الإسبانية عقداً آخر بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم.
بالإضافة إلى عقداً إضافياً بقيمة 287.5 مليون يورو لشراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات.
هذا القرار يعكس تصعيداً في الموقف الإسباني تجاه السياسات الإسرائيلية في غزة ويبرز التزاماً بتطبيق القانون الجديد الذي يعكس تضامناً مع الشعب الفلسطيني.
بينما تعتبر إسبانيا من الدول الأوروبية التي تسعى لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.
حيث قامت بالاعتراف بفلسطين كدولة إلى جانب أيرلندا والنرويج في نهاية شهر مايو الماضي.
هذا الاعتراف يعكس التزام إسبانيا بدعم حل الدولتين كوسيلة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما تلعب دورًا مهمًا بدعم غزة سياسيًا في المحافل الدولية، حيث تحاول تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق العدالة.
يعتمد هذا الدعم على ثقل إسبانيا الخارجي ومكانتها كدولة مؤثرة في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
الجهود الإسبانية تأتي بإطار تعزيز الحوار والسلام بين الأطراف المعنية، علاوة على تشجيع الحلول التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق