كتب: جمال شمس
عقدت هيئة الدواء المصرية الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارتها برئاسة الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار متابعة خطط تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأمن الدوائي وتوطين صناعة الدواء في مصر.
حضر اجتماع مجلس إدراة الهيئة، الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والمهندس حسن محمد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وآخرين.
تناول اجتماع المجلس رؤية الهيئة في مجال التطوير والتحديث، وجهودها في مواكبة الإجراءات والمعايير العالمية، لضمان الارتقاء بمنظومة الدواء في مصر.
جدول الأعمال
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرضًا حول التطورات الأخيرة في سوق الدواء المصري، ومتابعة مراحل تنفيذ مشروع ميكنة منظومة العمل داخل الهيئة.
إلى جانب استعراض آخر مستجدات إعداد الدستور الدوائي المصري، وأبرز الاعتمادات والمشاركات الدولية التي حققتها الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار تعزيز مكانة مصر الريادية في المجال الدوائي.
كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية الخاصة بدعم الصناعة الدوائية المحلية وتشجيع الاستثمار في مجال تصنيع المواد الخام الدوائية.
إلى جانب تطوير قدرات المصانع المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.
وتطرق الاجتماع إلى جهود الهيئة في مجال بناء القدرات البشرية، من خلال تنفيذ برامج متخصصة.
تلك البرامج التي تستهدف العاملين في مختلف القطاعات الدوائية من خلال مركز التطوير المهنى بالهيئة.
لتعزيز الكفاءة الفنية والإدارية، وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الدولية الرائدة.
أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوافر المستحضرات الدوائية في الأسواق.
وذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان والفاعلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل متكامل مع الجهات المعنية.
وذلك من أجل متابعة المخزون الدوائي بشكل مستمر بما يحقق الأمن الدوائي المصري.
مرجع وطني موحد
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع الدستور الدوائي المصري يأتي في إطار سعي الدولة إلى امتلاك مرجع وطني موحد للمواصفات الفنية والمعايير العلمية الخاصة بالمستحضرات الدوائية.
بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويسهم في تعزيز جودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة.
علاوة على توحيد المعايير المستخدمة في الرقابة على الدواء لضمان سلامة وفاعلية جميع المستحضرات المتداولة بالسوق المصري.
كما أوضح الدكتور على الغمراوي أن الهيئة حققت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الاعتمادات والمشاركات الدولية المهمة، التي تعكس الثقة الإقليمية والدولية في منظومة عملها.
مشيرًا إلى أن تلك الاعتمادات تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي معتمد للدواء.
وتدعم فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واستعرض رئيس الهيئة على الغمراوي ما تم تحقيقه ضمن مشروع ميكنة منظومة العمل بالهيئة.
والذي يستهدف تطوير الأداء المؤسسي عبر تبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات، إلى جانب تعزيز الشفافية في التعاملات.
وذلك من خلال إنشاء قواعد بيانات مترابطة بين الإدارات المختلفة تسهم في دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة.
واتفق الحضور على أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع الدواء والصحة والاستثمار والصناعة.
بما يضمن توحيد الجهود نحو تحقيق هدف مشترك يتمثل في بناء منظومة دوائية متكاملة وآمنة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم المواطن المصري.
Share this content:
إرسال التعليق