مجلس الوزراء المصري يُقر حزمة قرارات تشريعية وتنموية في اجتماعه الثمانين

كتب: أحمد جمال

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على سلسلة من القرارات والمشروعات التي تستهدف تعزيز الإطار التشريعي، ودعم التنمية، وتطوير الخدمات، وتعزيز التعاون الدولي.

أبرز القرارات:

مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف

وافق المجلس على مشروع قانون بشأن مكتبة مكتبة الأزهر الشريف، لتكون شخصًا اعتباريًا عامًا يتبع رئيس الجمهورية، ومقرها القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.

ووفق المشروع، تتحول المكتبة إلى مركز إشعاع ثقافي وفكري في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية.

وتضم مراكز علمية متخصصة مثل توثيق التراث، وتحقيق وترميم المخطوطات، ودراسات الخطوط، ومتحف المخطوطات، إضافة إلى مجلة علمية محكمة متعددة اللغات.

كما ينص المشروع على تشكيل مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، ومجلس إدارة برئاسة شيخ الأزهر.

مع تحديد أطر واضحة للحوكمة والاختصاصات والرقابة المالية والإدارية، بما يعزز تطوير البنية المؤسسية للمكتبة.

اتفاقيات تعاون قضائي مع إسبانيا

وافق المجلس على مشروعي قرارين بشأن اتفاقيتين بين مصر وإسبانيا:

الأولى: اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وتنظم آليات التعاون في التحقيقات، وتبادل المعلومات.

علاوة على تنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، وملاحقة عائدات الجريمة، مع تنظيم الشهادة عبر الحضور أو الاتصال المرئي.

الثانية: اتفاقية تسليم المجرمين، وتهدف إلى منع إفلات المطلوبين من العدالة، مع تحديد الجرائم القابلة للتسليم، وشروط الاحتجاز المؤقت، وقواعد رفض أو قبول التسليم.

قرارات أخرى

– الموافقة على مشروع قرار بالعفو عن باقـي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء 2026.

– تخصيص قطعتَي أرض ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لإقامة مركز شباب في الفيوم ومحطة رفع صرف صحي في قنا.

– تعاقد الاتحاد المصري لرفع الأثقال لاستضافة بطولة العالم تحت 20 عامًا في مايو 2026.

– التعاقد على ترميم واستغلال استراحة الملك فاروق بمنطقة الأهرامات لتحويلها إلى مركز فني ومعرض دولي.

– تشغيل وصيانة منصة الامتحانات الإلكترونية “Swift Assess” لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لمدة ثلاث سنوات ضمن خطة التحول الرقمي في التعليم.

– إنشاء موزع كهرباء جديد بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية لدعم الاستثمارات.

– نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى وزارة الدولة للإعلام، مع إعادة تشكيل مجلس إدارتها وتنظيم عملها إداريًا.

– اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات.

– تشكيل اللجنة المؤقتة المختصة بإجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، على أن تنتهي مهمتها بانتخاب مجلس النقابة خلال ستة أشهر.

وتعكس القرارات مجتمعة توجه الحكومة نحو تعزيز الإصلاح المؤسسي، ودعم الاستثمار، وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز التعاون الدولي، بما يخدم خطط التنمية الشاملة.