كتب: أحمد جمال
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدة ملفات اقتصادية هامة.
استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي والعمل المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لتجاوز التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
تم خلال اجتماع مجلس الوزراء استعراض تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
خاصة ما يتعلق بالمراجعة الخامسة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما تم التطرق إلى الإصلاحات الهيكلية قصيرة المدى في قطاعات مختلفة، مثل قطاع الطاقة، وزيادة الإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة”.
ناقش الاجتماع مقترحات لإعداد مؤشرات لقياس التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية.
مثل مؤشر لنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات ومؤشر لتتبع تخارج الكيانات المملوكة للدولة.
كما تم بحث مستجدات برنامج الطروحات الحكومية والتأكيد على استمرارية العمل على طرح الشركات المعلنة.
فيما يخص الدين العام، تناول الاجتماع خطة لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لخفض معدلات الدين.
وتم الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم نتيجة السياسات النقدية واستقرار أسعار السلع الغذائية.
كما تناول الاجتماع التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية من آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة”.
بالإضافة إلى مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها لزيادة السعات التخزينية بالتعاون مع شركاء دوليين.
وفي سياق آخر، تم تقديم عرض عن تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيّم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
نوقشت خطة مصر للانضمام للتقرير في عام 2026، مع تحديد الخطوات اللازمة والجهات المعنية لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات المرتبطة به.
ختاماً، ركّز الاجتماع على أهمية تعزيز بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة من خلال إصلاحات تشريعية وتحول رقمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
Share this content:
إرسال التعليق