كتب: صلاح هليل
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الفلسطينيين في غزة أمام “أصعب الخيارات، مجبرون على الموت جوعًا أو يقتلوا سعيا على الغذاء.
بينما شدد على أن هذا النظام المعسكر “يعرض حياة الناس للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، وفق الصفحة الرسمية للأمم المتحدة.
بعد ثلاثة أيام متتالية من ورود تقارير عن مقتل وإصابة أشخاص حول موقع لتوزيع المساعدات عند دوار العلم في منطقة بني سهيل التي تديره ما تعرف بـ “مؤسسة غزة الإنسانية”، بما في ذلك صباح اليوم الثلاثاء.
الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسئولين
قال السيد تورك، على لسان المتحدث باسمه جيريمي لورانس، إن “الهجمات المميتة على المدنيين المنهكين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة، أمرٌ لا يطاق”.
ودعا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في كل هذه الهجمات، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف أن: “الهجمات الموجهة ضد المدنيين تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتعد جريمة حرب“.
جريمة حرب
بينما قال تورك إن “العرقلة المتعمدة” لوصول الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة الضرورية للحياة، إلى المدنيين قد تشكل جريمة حرب.
وأضاف: “إن التهديد بالتجويع، إلى جانب 20 شهرا من قتل المدنيين والتدمير على نطاق واسع، والتهجير القسري المتكرر، والخطاب غير المقبول واللاإنساني، وتهديدات القيادة الإسرائيلية بإفراغ القطاع من سكانه، تشكل أيضا عناصر من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”.
وقال تورك إن مـحكمة العدل الدولية وجدت في عام 2024 أن هناك “خطرا حقيقيا ووشيكا يتمثل في المساس – الذي لا يمكن إصلاحه – بحقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل ولجميع الأطراف المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة، دون عوائق وعلى نطاق واسع.
بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومستلزمات النظافة والصرف الصحي.
بالإضافة إلى الإمدادات والرعاية الطبية، للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، وأضاف: “لا مبرر لعدم الوفاء بهذه الالتزامات”.
المصدر: الأمم المتحدة
Share this content:
إرسال التعليق