كتب: أحمد السيد
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تخصيص شباك لخدمات المستثمرين في المراكز التكنولوجية بعدد من المحافظات، بما في ذلك محافظة البحر الأحمر.
يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات المطلوبة وتعزيز بيئة الاستثمار.
وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
مرور ميداني
بينما جاء هذا الإعلان بناءً على تقرير مقدم من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والذي استعرض نتائج المرور الميداني لفريق الإدارة على المراكز التكنولوجية بمحافظة البحر الأحمر.
شملت الجولة عدداً من المواقع مثل حي شمال الغردقة، مركز ومدينة سفاجا، حي جنوب الغردقة.
بالإضافة إلى مركز ومدينة الغردقة، مرسى علم، القصير، والديوان العام للمحافظة.
وتضمن التقرير لقاءات مع المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وتقييم القدرات المادية والبشرية لهذه المراكز، بما يشمل الأجهزة التقنية مثل الحواسيب والطابعات وأجهزة الماسح الضوئي وسرعة الإنترنت.
كما تم تقييم أعداد العاملين بالمراكز ومتابعة منظومة تراخيص المحال العامة لرصد العقبات وتذليلها.
وأشار التقرير إلى مراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على مخالفات البناء والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وغيرها من الملفات الخدمية.
هذا الجهد يعكس حرص الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
بينما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لحل مشكلات المواطنين في محافظة البحر الأحمر.
حيث قامت الوزارة بالتوجيه للإدارات المعنية بإنهاء الخدمات المطلوبة في المواعيد القانونية.
مما ساهم في زيادة نسب إنجاز الطلبات في المراكز التكنولوجية لتصل إلى 100% في بعض الحالات، كما تم التأكيد على متابعة الطلبات لضمان رضا المواطنين.
تراخيص المحال العامة
وفيما يخص تراخيص المحال العامة، عقد وفد الوزارة اجتماعًا مع سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز ومديري الإدارات المختصة لمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة.
تم عرض التسهيلات الجديدة التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء لتيسير إجراءات الترخيص، مع الرد على استفسارات ممثلي المدن والأحياء.
بينما جهت الدكتورة منال عوض بضرورة تخصيص شباك خاص بمنظومة تراخيص المحال العامة في المراكز التكنولوجية لتسهيل تلقي الطلبات وتسريع العمل.
كما شددت على أهمية توعية المواطنين بالتيسيرات الحكومية وتذليل العقبات التي تواجههم.
وقام وفد الوزارة بجولات ميدانية لتوعية أصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بضرورة توفيق أوضاعهم القانونية .
وذلك وفقًا للقوانين المنظمة للعمل بهذا الشأن، وإلا التعرض لعقوبات قاسية.
Share this content:
إرسال التعليق