كتب: محمد بكري
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من ضبط تشكيلات إجرامية خطيرة تخصصت في جلب وترويج المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة داخل عدد من المحافظات.
في ضربة أمنية جديدة تستهدف اجتثاث الجريمة المنظمة وملاحقة العناصر شديدة الخطورة.
وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتوجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية وحماية المجتمع من أخطر صور النشاط الإجرامي.
ضبط مخدرات
وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد أكدت تورط عدد من البؤر الإجرامية في الاتجار بكميات كبيرة من المواد المخدرة.
وتخزينها استعداداً لترويجها في نطاق محافظات الدلتا، مستخدمين أسلحة نارية متنوعة لحماية نشاطهم الإجرامي.
بينما عقب تقنين الإجراءات، قامت قوات مشتركة من قطاعات الشرطة وعناصر الأمن المركزي بشن حملات مكثفة لاستهداف تلك البؤر الإجرامية بنطاق محافظتي الدقهلية والمنوفية.
مصرع متهمين
حيث واجهت القوات مقاومة مسلحة شديدة من العناصر الإجرامية، ما أسفر عن مصرع أربعة من أخطر العناصر المطلوبة.
وجميعهم سبق الحكم عليهم في قضايا جنايات تتعلق بالاتجار بالمخدرات والسرقة بالإكراه واستعمال القوة وحيازة أسلحة بدون ترخيص.
وأسفرت المداهمات عن ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي، إلى جانب كميات ضخمة من المواد المخدرة.
بينما بلغت الكمية نحو طن من أصناف متعددة شملت الحشيش، الهيدرو، الآيس، والهيروين.
وهي كميات كانت معدة للترويج على نطاق واسع بقيمة مالية تُقدر بنحو 83 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تلك البؤر تمارسه.
ضبط ترسانة أسلحة
بينما تم ضبط ترسانة من الأسلحة النارية شملت 59 قطعة سلاح متنوع، بين 11 بندقية آلية، و32 بندقية خرطوش، و15 فرد خرطوش.
إضافة إلى طبنجة، وهي أسلحة كانت تستخدمها العناصر المتورطة في الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة وتهديد حياة المواطنين.
بينما أكدت وزارة الداخلية أن الحملات تأتي في إطار سياسة أمنية متكاملة تستهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات ومروجي السلاح.
بالإضافة إلى تجفيف منابع الجريمة في المحافظات الأكثر نشاطاً للعناصر الإجرامية.
مشددة على استمرار حملات الملاحقة وعدم التهاون مع أي محاولات لإغراق البلاد بالمخدرات أو نشر السلاح غير الشرعي.
بينما أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق