
كتب: أحمد عبد الكريم
صعّدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية هجومها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية نشر وثيقة صادرة عن مكتبه تتضمن مقتطفات من مناقشات أمنية سبقت هجوم 7 أكتوبر.
وذكرت القناة الرابعة عشر العبرية أن هذا فجّر موجة اتهامات بـ”تزوير البروتوكولات” و”تسييس الملفات الأمنية”.
لابيد: تزوير وانتهاك للقانون
وخلال اجتماع كتلة “يش عتيد”، اتهم زعيم الحزب يائير لابيد نتنياهو بـ”تزوير البروتوكولات الأمنية” وخرق قانون الأسرار الرسمية.
مشيراً إلى أنه تواصل مع المستشارين القانونيين في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، إضافة إلى مفوض الأمن، لبحث إمكانية فتح تحقيق جنائي في القضية.
وأوضح لابيد أن اجتماعاً عقد في الأول من أكتوبر 2023، قبل ستة أيام من هجوم “حماس”.
الاجتماع شهد تحذيرات من رئيس جهاز الأمن العام آنذاك رونين بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بشأن تعاظم قوة الحركة.
مع توصية بإعداد خطة تحرك عسكرية. واعتبر أن الوثيقة المنشورة “شوّهت المعطيات بصورة متحيزة”.
غانتس: الوثيقة إدانة خطيرة
من جانبه، وصف بيني غانتس، رئيس حزب “أزرق أبيض”، الوثيقة بأنها “إدانة خطيرة” لنتنياهو.
بينما أكد غانتس أنه شارك بصفته رئيساً للأركان في عدد من المناقشات المشار إليها.
مشدداً على أن قرارات الامتناع عن التحرك، سواء تجاه إيران أو غزة أو محور نتساريم، كانت قرارات سياسية اتخذتها القيادة برئاسة نتنياهو.
وأضاف أن نتنياهو تلقى تحديثاً بشأن خطة لإغراق القطاع، معتبراً أن عدم متابعته للمعلومات – إن ثبت ذلك – يضع المسؤولية عليه.
بينما أكد أن لجنة تحقيق حكومية ستشكَّل للتحقيق في ملابسات ما جرى “سواء بوجوده أو بعده”.
ليبرمان: النهج ذاته يتكرر
بدوره، انتقد أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، سياسة الحكومة الحالية تجاه “حماس”، معتبراً أنها استمرار للنهج الذي سبق هجوم 7 أكتوبر.
وقال إن الحكومة ترسل مئات الشاحنات إلى غزة رغم ما وصفه بانتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الحركة.
وأشار إلى زيارته معبر كيرم شالوم برفقة أعضاء كنيست، مدعياً أنهم شاهدوا إدخال شاحنات مساعدات في وقت كانت تسجَّل فيه تحركات مسلحة في رفح، على حد قوله.
بينما ختم بالقول إن الحكومة “فشلت في استعادة الأمن ولا تستحق الاستمرار”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن المسؤولية السياسية والأمنية عن إخفاقات ما قبل هجوم 7 أكتوبر، وسط مطالبات متزايدة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:















إرسال التعليق