كتب: أحمد السعدني
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة.
حيث تم مناقشة عدد من القضايا المحورية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأشار الوزير في كلمته إلى أهمية استكمال الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وترسيخ مكانة القارة كشريك رئيسي في النظام التجاري العالمي.
تناول الاجتماع عدة موضوعات رئيسية، شملت قواعد المنشأ الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس.
حيث تم التوافق على استكمال المفاوضات النهائية واعتماد التوجيهات الوزارية المقررة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تعكس التزام الدول الإفريقية بتسريع تنفيذ الاتفاقية، مع التركيز على تبني قواعد منشأ مرنة تدعم التصنيع المحلي وتعزز سلاسل القيمة داخل القارة.
كما تم استعراض بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، الذي يشمل إعداد الملاحق المتعلقة بالعلامات التجارية، والبراءات، والنماذج الصناعية، والمعارف التقليدية.
وأكد الوزير دعم مصر الكامل لهذا المسار، مشددًا على دوره في تعزيز الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للأمانة العامة للاتفاقية، تم مناقشة المقترح المقدم لتعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية.
بهدف رفع نسبة التحرير إلى 97% من البنود التعريفية بحلول عام 2027.
وأكد الوزير على ضرورة عرض مثل هذه التعديلات على اللجان الفنية المختصة لضمان دراسة آثارها الاقتصادية وحماية مصالح الدول الأعضاء.
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الاتفاقية وتعزيز التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية.
وأكد وزير الاستثمار في ختام الاجتماع أهمية التعاون الإفريقي لتحقيق التنمية المستدامة.
مشيدًا بجهود الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، السيد وامكيلي ميني، في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
كما أعرب عن شكره للدول المشاركة على مساهماتها الفعالة خلال النقاشات.
وأشار الوزير إلى التزام مصر بمواصلة التنسيق مع شركائها في القارة لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة التجارة البينية.
Share this content:
إرسال التعليق