الاستثمار: مقترح بإنشاء بنك مصري – تونسي لتسهيل المعاملات التجارية والمالية بين البلدين

كتب: أحمد السعدني

التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، السيدة سارة الزعفراني الزنزرى رئيسة الوزراء التونسية، في إطار زيارته الحالية لتونس.

حيث بحث اللقاء سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.

بنك مصري – تونسي

وقال الوزير إن اللقاء ناقش تفعيل مقترح إنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية في البلدين.

من أجل المساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في سرعة وتسهيل معاملاتهم.

وذلك من خلال تكليف البنوك المصرية الحكومية الرئيسية الكبرى لدراسة إمكانية إقامة فرع أو مكتب تمثيل لها في تونس.

وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية والأفريقية ودعما لنشاط الشركات المصرية العاملة في دولة تونس بصفة خاصة، وكذا دول شمال أفريقيا.

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء ناقش إمكانيات تفعيل مقترح إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس.

والذي من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين البلدين مستقبلا خاصة في ظل تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي خلال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي المشترك على استعداد الجانب المصري لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين، وكذا دراسة تفعيل خط نقل بري، مرورا بدولة ليبيا.

ونوه الوزير إلى أن اللقاء أكد أهمية التنسيق مع كل من دولتي تونس وليبيا لإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارات النقل في الدول الثلاث.

من أجل دراسة سبل تنفيذ كل من مشروع الخط الملاحي وخط النقل البري مع التباحث حول سبل ربطها بالدول المجاورة لتصبح بمثابة شريان رئيسي لشبكة الطرق في هذه المنطقة.

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة في مجال الدواء لتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية.

الاستثمار المشترك

بهدف تنمية التبادل التجاري في قطاع الأدوية والمنتجات الطبية ودراسة إمكانية التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال.

علاوة على التعاون في مجال المنتجات الطبية غير الدوائية مثل المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.

ولفت الوزير إلى أنه تم التأكيد على أهمية توحيد المواقف والآراء في المجال الجمركي والاتفاق على وضع آلية لتذليل المشكلات المتعلقة بشهادات المنشأ الموقعة بين البلدين.

ونوه «الخطيب» إلى أن اللقاء ناقش سبل تيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال في البلدين.

من أجل الإسهام في تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال التنسيق مع السفارة المصرية بتونس.

فيما يخص تفعيل نموذج القائمة البيضاء لرجال الأعمال بحيث يتم منح هذه القائمة تأشيرات دخول متعددة.