كتب: أحمد السعدني
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، بمشاركة ممثلين عن ٢٣ جهة حكومية معنية.
تم خلال الاجتماع استعراض الأطر العامة للتقرير الذي يُعد مرجعاً استراتيجياً لتقييم بيئة الأعمال في مصر.
بالإضافة إلى قياس جاهزية المؤسسات الحكومية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية التقرير في تحقيق تحول مؤسسي وهيكلي فعال.
مشيراً إلى ضرورة تشكيل 10 مجموعات عمل من الوزارات والهيئات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتهدف هذه المجموعات إلى العمل على المحاور العشرة للتقرير خلال فترة ستة أشهر، مع التركيز على الإصلاحات التشريعية، التحول الرقمي، وكفاءة التشغيل.
كما شدد الوزير على أهمية التقييم والمتابعة الشهرية لقياس التقدم المحرز، داعياً الأمانة الفنية واللجنة المختصة إلى عقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعداد مصر لإصدار أول نسخة من تقرير “جاهزية الأعمال” لعام 2024، الذي أطلقه البنك الدولي لتقييم السياسات والإجراءات الحكومية ومدى توافقها مع أفضل الممارسات العالمية.
شارك في الاجتماع الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التحول المؤسسي وتعزيز بيئة الاستثمار.
Share this content:
إرسال التعليق